تونس- افريكان مانجر
أكد المدير العام المساعد بالديوان التونسي للتجارة سامي بوعزيز، أن كميات السكر المتوفرة والمزمع تورديها تغطي الطلب المحلي الى موفي 2024، في وقت يعمل فيه الديوان على ضخ 70 طنا من الأزر المعلب يوميا والحد من تأثير الصعوبات اللوجستية التي تعيق عملية التوريد خاصة مادة القهوة المتأتية من أمريكا اللاتنية ومن آسيا.
وشدد بوعزيز، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الثلاثاء، على أن الديوان قام بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف بضخ كميات إضافية من السكر بلغت 2000 طن يوميا مما مكن من تغطية الطلب على هذه المادة علما وان الحاجيات اليومية من هذه المادة تقارب 1000 طنا يوميا.
وبيّن المسؤول أن الاستهلاك اليومي من مادة السكر والذي يقارب 1000 طن يخصص نصفه للاستهلاك العادي سواء بشكل سائب او معلب اي قرابة 500 طن يوميا في حين تذهب الكمية المتبقية للاستعمال في الصناعات الغذائية.
وأوضح المسؤول وجود 35 الف طن من السكر في مخازن الديوان حاليا الى جانب تسلم شحنة تقارب 9 آلاف طن وترقب وصول شحنة اخرى مماثلة في 20 سبتمبر الجاري الى ميناء سوسة.
وعزز الديوان هذه الكميات، بتنفيذ عقد لتوريد 20000 طن من السكر يتم تسلّمها عن طريق الشاحنات بنحو 1000 طن يوميا، الى جانب خطط توريد تتضمن كميات هامة تقارب 36 الف طن ستصل الى الموانئ التونسية خلال الأسابيع المقبلةـ علما وان عمليات التوريد تصل وفق خطة مضبوطة مع الموردين.
وتورد تونس مادة السكر من عديد الاسواق من بينها مصر والجزائر والهند وبولونيا والبرازيل والتي توجه الى السوق مباشرة الى جانب توريد كميات من السكر البني المخصص لفائدة الشركة التونسية للسكر التي تقوم بتكريره وضخه في السوق المحلية.
وكشف بوعزيز، في سياق متصل بالانتاج المحلي للسكر، ان الديوان يترقب تسلم قرابة 37 الف طن من السكر من الشركة التونسية للسكر مع موفي العام الجاري بعد انتهاء عملية الصيانة المعمقة التي تقوم بها الشركة حاليا مما سيمكن من ضخ قرابة 700 طن من السكر المكرر محليا بشكل يومي.
ولاحظ بوعزيز ان السوق التونسية ، شهدت خلال الاشهر الماضية، وفي بعض الاوقات، تقلصا في امدادات السكر، لعدة اسباب من بينها الصعوبات التي اعترضت الشركة التونسية للسكر لكن تم تلافيها من خلال تسريع عمليات التوريد من عدة وجهات.
وأثرت تقلبات اسعار مادة السكر في السوق الدولية، وخاصة ارتفاعها سنة 2024 ، ليصل معدل سعر الطن الواحد ما بين 700 و 800 دولار، على توازنات الديوان التونسي للتجارة مما ادي الى ارتفاع كلفة التوريد في حين لاتزال اسعار البيع المحلية عند 1,400 دينار للكلغ.
واعتبر بوعزيز، في سياق متصل، ان الاسعار المتداولة لا تغطي سعر كلفة توريد السكر من قبل الديوان الوطني للتجارة والتي تقارب 2,700 دينار لكل كيلوغرام.