تونس-افريكان مانجر
أعلن وائل شوشان كاتب الدّولة للطّاقة خلال ورشة عمل حول مستقبل التنقل الكهربائي في تونس، عن تعهدات جديدة لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لدعم الفاعلين في القطاع بعد اجتماع جمع المتدخلين وممثلي وكالة النهوض بالطاقة في ماي الماضي حول الإطار التعريفي والقانوني لتطوير النقل الكهربائي في تونس.
وصرح المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي في تصريح لإذاعة موزاييك أف،أم أن هذه التعهدات تمثلت أولا في اعتبار شحن بطيارات السيارات الكهربائية خدمة يمكن لصاحب محطة خدمات أو أي مؤسسة خدمات تقديمها للسيارات المتوقفة بفضاءها ويكون الشحن الكهربائي لهذا الصنف من السيارات احد الخدمات المقدمة دون إطار قانوني خاص بل باعتماد الأطر القانوني الحالية مع تنظيم مهنة شحن السيارات الكهربائية بموجب كراس شروط تصادق عليها وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وأضاف فتحي الحنشي ان التعهد الثاني يتعلق بمستوى التعريفات لشراء الكهرباء وشحن السيارة والتي تم فيها فسح المجال للمستثمر بوضع التعريفة وذلك وفق عدة معطيات فنية تهم محطة الشحن منها مدى تواتر واسترسال شحن الكهرباء وقوة أو قدرة محطة الشحن . وبين ان المعطى الثالث يتعلق بقرار التسهيل لبعث هذه الاستثمارات دون قيود مجحفة أو معقدة مما يسهل اقتناء السيارات الكهربائية بغض النظر عن الطاقة المستخدمة لشحنها أحفورية او متجددة لان الأهم ماتوفره طرق الشحن هذه من نجاعة تتراوح بين 50 و70 بالمائة في استهلاك الطاقة الكهربائية .
وفي سياق متصل أكد فتحي الحنشي انه لتطوير هذا المجال تم الانطلاق بتكوين المتدخلين الأساسين في اقتناء السيارات أو تجهيزات الشحن أبرزهم مؤسسات مركز الفني للصناعات الكهربائية والميكانيكية أو المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية إلى جانب وضع برنامج لتكوين أصحاب الشهائد العليا وفي التكوين المهني للولوج إضافة لوجود نقاشات مع مؤسسات للتعليم العالي والتكوين المهني لأدراج هذا التكوين في المسار التكويني للمهندسين أو التقيين الساميين أو خريجي مراكز التكوين المهني.
