تونس-افريكان مانجر
أفاد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نجم الدين نوار، بأن الدولة عندما لا يتوفر لديها الرصيد العقاري الكافي لإنجاز المشاريع تضطر إلى الالتفات إلى العقارات التي على ملك الخواص.
وأوضح في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الخميس، أن عملية اقتناء العقارات من الخواص لفائدة المشاريع العمومية تعتمد إما على الاتفاق والتراضي بين الدولة ومالك العقار الذي دخل عقاره في حوزة المشروع العمومي، أو اللجوء إلى الانتزاع من أجل المصلحة العمومية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الإدراة وتطبيق القانون عدد 53 لسنة 2016 الذي خضع إلى مراجعة بمقتضى المرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 والذي يحيل إلى لجنة الاستقصاء والمصالحة التصالح مع المواطنين واقتراح قيمة أرفع للعقار من القيمة التي حددها الخبير .
وأضاف في ذات السياق أن هناك من يتعاون مع الدولة ويغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وهناك من يجادل في قيمة العقار التي تعرضها الإدارة، مشيرا إلى أن حقوق المالكين الخواص يكفلها القانون للحصول على تعويض عادل مقابل العقار الذي دخل في حوزة المشروع العمومي.
وأشار نوار إلى أن العمل جارٍ حاليا على مستوى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وبمساعدة جميع الأطراف المتدخلة في الشأن العقاري لمراجعة القانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلق بالانتزاع لفائدة المصلحة العمومية في إطار مزيد التسريع في الإجراءات واختصارها، بما يضمن التسريع في تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية ولكن مع توفير كل الضمانات للمالكين في الحصول على التعويضات العادلة.
