تونس-افريكان مانجر
تعرف الأسواق التونسية هذه الفترة نقصا في التزويد في عديد المنتجات و المواد الاستهلاكية على غرار مادة السكر و الزيت النباتي و الماء المعلب.
في هذا السياق، أفاد حسام التويتي، مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، أن أزمة التزويد بالماء المعلب في طريقها نحو الانفراج.
اسباب النقص الحاصل
و أبرز التويتي، في حوار لموقع افريكان مانجر، أن النقص الحاصل ظرفي و يعود لارتفاع درجات الحرارة و التعثرات على مستوى الإنتاج و الصيانة و الإعطاب إلى جانب الموسم السياحي الذي استنزف مخزون الماء.
و أكد التويتي، أنه تم التدخل بالمخزونات الموجودة، مشيرا إلى وجود اضطراب في فضاءات العرض ويتم العمل بالتنسيق مع مختلف الإدارات الجهوية لضمان عمليات التزويد.
وشدد على انه لا داعي للهفة لان عملية التزويد تتم بشكل متواصل و قد تمت دعوة المنتجين للترفيع في الكميات التي سيقع ضخها في الأسواق خاصة الموجهة للفضاءات و المساحات التجارية الكبرى.
و لفت إلى وجود إشكاليات أخرى خارجة عن النطاق على مستوى العلاقات التجارية تم التدخل للحلحلتها لضمان عودة نسق التزويد.
و بخصوص ظهور علامات غير معروفة من الماء المعلب في السوق أكد ان كل العلامات تنشط بالتراخيص .
و خلص الى أنه بتراجع درجات الحرارة و انخفاض الطلب سيعود الوضع كالسابق و سيتم تجاوز الإشكال الحاصل.
و ابرز التويتي، أن نفس الإجراءات لحلحلة إشكاليات نقص المواد الاستهلاكية سيتم إتباعها في مادة الحليب الذي يعرف بدوره نقصا هاما، إلا أن الاختلاف المتعلق بهذه المادة يتمثل في الاشكاليات الحاصلة على مستوى منظومات الإنتاج التي تدرسها حاليا المصالح المعنية.
و في معرض حديثه عن الأسباب الخارجية التي تسببت في فقدان عديد المواد الاستهلاكية، قال التويتي، “انه لابد من الأخذ بعين الاعتبار التغييرات الدولية و الاقليمية التي عرفها العالم بفعل جائحة كورونا و الحرب الروسية الاوكرانية التي تطلبت إجراءات و تقييدات أدت إلى نقص عالمي في المواد على غرار البذور و الحبوب و الأسمدة و غيرها من المواد، فضلا عن ارتفاع نسب التضخم و الأسعار”.
حملات المراقبة
و بالتزامن مع اضطرابات السوق، ضاعفت وزارة التجارة حملات المراقبة بهدف ضرب عمليات الاحتكار و تم إحداث قرارات ترتيبية لتنظيم مسالك التوزيع و تنظيم المتعاملين.
و قد تم منذ بداية السنة و إلى غاية شهر أوت الماضي، رفع أكثر من 67 ألف مخالفة اقتصادية وهو ضعف الرقم المسجل خلال سنة 2021.
وقد تطور العمل الرقابي بـ53% خلال هذه السنة بالشراكة مع الأسلاك الرقابية والديوانية للتصدي لهذه الجرائم.
و تم على ضوء العمل الرقابي اتخاذ عديد الإجراءات ضد المخالفين، وُجه بعضها للسلط القضائية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات إدارية لمنع التزود بالمواد المدعمة و اتخاذ قرارات غلق و حجز ضدهم.
وأشار إلى انه تم الأسبوع الماضي حجز أكثر من 3 آلاف طن من الخضر و الغلال ثبت مسكهم بمخازن عشوائية في إطار التلاعب بمسالك التوزيع.
