مسؤول في الإتحاد الإفريقي: عقبات كثيرة في طريق الإتحاد الإفريقي للإندماج

قال الخبراء المشاركون في القمة ال15 للإتحاد الإفريقي المنعقدة في مونيونيو بأوغندا إنه بعد مرور حوالي عقدين من إلتزام الدول الإفريقية على تحقيق الإندماج الإقتصادي فإن هذا الهدف لا يزال بعيد المنال نتيجة لمجموعة من العوامل يتجاوز .توضيحها قدرتهم الخاصة
وظل الإندماج الإقتصادي لإفريقيا على رأس أجندة الإتحاد الإفريقي ولكن توفر التمويل اللازم والخبرة ومشاركة الشعوب في العملية التي تقود القارة نحو .تحقيق الإندماج شكلت بعض القيود المقلقة
وأبلغ ماكسويل مكويزلامبا مفوض الإتحاد الإفريقي للشؤون الإقتصادية الصحفيين اليوم الجمعة “أن الإندماج ظل شغلنا الشاغل في مفوضية الإتحاد الإفريقي. وأن الإتحاد الإفريقي يعمل بجهد لقيام إفريقيا واحدة موحدة. ولكننا نحتاج لتسريع هذه العملية في إطار معاهدة أبوجا (التي تم تبنيها في 1991 ودخلت حيز التنفيذ في 1994)”.0
وقال ماكوسيل إن مفوضية الإتحاد الإفريقية طورت في إطار تحرك لتسريع وتيرة الإندماج برنامجا يحقق الحد الأدنى من الإندماج بعد تحديد العدد الأدنى للعوامل الرئيسية والمشروعات التي يجب تنفيذها. وإن المشروعات القطاعية تعلقت بالرزاعة والأمن الغذائي والبنى التحتية والطاقة وحرية حركة الأشخاص والسلع .والخدمات إضافة إلى إقامة مناطق للتجارة الحرة وأوضح مفوض الإتحاد الإفريقي للشؤون الإقتصادية أن العامل الهام في المرحلة الحالية هو تنسيق المشروعات حتى لا يتم ترك أي جزء من القارة خارج العملية في .تنفيذ هذه المشروعات
وقال إن مفوضية الإتحاد الإفريقي تعمل إضافة إلى ذلك مع المصارف المركزية في إفريقيا من أجل تبني عملة واحدة للقارة بالرغم من أن هذا المسعى يواجه عدة عقبات. وإن الدراسات الجارية حول هذه القضية .حددت سنة 2021 كإطار زمني لتحقيق هذه الفكرة
وأضاف ماكسويل “أننا نحقق بعض التقدم المضطرد في عدد من المجالات ولكننا نحتاج للتحرك بوتيرة أسرع ملاحظا أن مشاركة القطاع الخاص في العملية متأخرة”.0 وأوضح مفوض الشؤون الإقتصادية بالإتحاد الإفريقي أن “للقطاع الخاص دورا هاما يضطلع به من أجل ضمان تحقيق رؤية قادتنا”.0
وأوصت المفوضية في تقريرها للدورة العادية ال17 للمجلس التنفيذي التي أختتمت اليوم الجمعة بالإستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتطويرها لتنفيذ مشروعات البنى التحتية وحثت الحكومات على .إظهار الإلتزام بالمساهمة بنسبة تمويل معينة واقترحت مفوضية الإتحاد الإفريقي في نفس التقرير تشجيع الشركات العامة على طرح أسهم من أجل جلب عائدات من عامة المواطنين يمكن إستخدامها في تنمية .البنى التحتية
واختتم ممثلو القطاع الخاص الإفريقي اليوم الجمعة مائدة مستديرة استمرت يومين ركزت على خلق فرص أعمال جديدة في مرحلة ما بعد الأزمتين الإقتصادية والمالية .العالميتين
وأبلغت باتريسا فرانسيس مديرة المركز العالمي للتجارة الذي يوجد مقره في جنيف الصحفيين لدى خروجها من الإجتماع “أنه كان هناك نقصا كبيرا لصوت القطاع الخاص في الدعوة للإندماج الإفريقي”.0 وقالت إن إفريقيا تحتاج إلى آلية لضمان وجود حورا دائم للدعوة في المؤسسات الإقليمية لضمان سماع صوت القطاع الخاص بصورة ملائمة في الوقت الذي تتحرك فيه القارة قدما في جميع المفاوضات من أجل إتفاقيات .تجارة أفضل
وأضافت فرانسيس أن المركز العالمي للتجارة حدد دور القطاع الخاص في ثلاثة أجزاء كمستفيد وكمؤيد .لترتيبات إندماج الأعمال والتجارة وكشريك
وأوضحت أن القطاع الخاص هو الذي يقوم في النهاية بالتجارة. وأن المسالة الكبرى هي جعل القطاع .الخاص ينهض للمستوى الذي يمكن أن ينافس فيه عالميا
ومن جهته أوضح ماكوسيل أنه في هذا المنعطف فإن الصناعات المحلية في الكثير من الدول الإفريقية .مملوكة لأجانب
وقال “إن الكثير من رجال الأعمال المحليين لا ينافسون” مشيرا إلى قضايا المواصفات والجودة والبنى التحتية كمجالات تحتاج لإهتمام فوري من أجل خفض تكلفة .القيام بأعمال في هذه الدول
وأضاف ماكسويل “أننا إنفتحنا سريعا جدا أمام التجارة العالمية قبل أن تكون للصناعة المحلية القدرة على المنافسة” مبينا أنه يتعين علينا معالجة هذه القضايا قبل الإنفتاح لإتفاقيات الشراكة الإفتصادية وأكد أن القطاع الخاص يحتاج لأن يشارك مع الحكومة .عندما يتعلق الأمر بالتوصل لإتفاقيات تجارية