مسؤول ليبي يعلن عن محاربة الإحتكار للحد من إرتفاع الأسعار

أعلن الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة الليبية إمبارك الشامخ عن جملة من الإجراءات لمحاربة الإحتكار وكبح جماح حمى إرتفاع الأسعار في البلاد ومن ضمنها تشكيل لجنة برئاسته وتضم أميني الإقتصاد والمالية ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ومهمتها إعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية لضمان عدم الاستغلال ومنع الإحتكار وحماية المستهلك وفتح المجال أمام السعر .المنافس
ويرى الشامخ في تصريحات نقلها التلفزيون الليبي أمس الجمعة أن الوكالات التجارية في الإقتصاد المعولم ونظام اقتصاد المعرفة أصبحت بحسب قوله ” تشكل عائقا .يجب إزالته”0
يذكر أن منظمات حماية المستهلك في ليبيا أدانت في العديد من البيانات إحتكار الوكلاء للسلع وتحكمهم في السوق الليبي ما أدى إلى تفشى حمى إرتفاع الأسعار .في البلاد
وأضاف الشامخ أن السلطات الليبية المختصة تدرس حاليا كل المقترحات التي من شأنها تحقيق أربعة أهداف حددها في منع الإحتكار والوصول إلى السعر المناسب .وخلق منافسة إيجابية وحماية المستهلك
وبحسب المسؤول الليبي فإنه من غير المقبول أن يتحكم شخص واحد على سبيل المثال في تجارة السيارات أو في مادة غذائية أساسية مهمة جدا ليستغل هذا التوكيل لصالحه مؤكدا أن هذا الواقع الآن قيد المراجعة ووعد بأنه سيتم القضاء على أية محاولة .لإحتكار أية سلعة في ليبيا
ARABIC وقال الشامخ الذى شغل في السابق منصب أمين اللجنة الشعبية العامة في لهجة تحمل بعض التحذير “إننا نبلغ الوكلاء والموردين في ليبيا بأننا بصدد دراسة إعادة النظر في هذه الأشياء. وإننا نحيطهم علما بالاستعداد لإجراءات قد تلغي الوكالات التجارية إذا كان ذلك سيضمن منع الاحتكار. وإنه سيتم التعويض عن الوكالات التجارية بوكلاء توزيع سينتشرون في كل مدن .ليبيا بحسب الحجم التجاري للواردات من هذه السلع”0
يذكر أن ليبيا بعد مناقشات طويلة إمتدت لعدة سنوات على مستوى المؤتمرات الشعبية الأساسية(أعلى سلطة في نظام الديمقراطية الشعبية المباشرة المطبق في البلاد منذ مارس 1977) قد رفعت العام الماضى الدعم عن معظم السلع الأساسية وعوضت قيمة رفع الدعم في زيادة المرتبات إلا أن الأسعار في هذه البلاد (ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في أفريقيا) شهدت في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية الخانقة إرتفاعا قياسيا .طال كافة مجالات الحياة