تونس-افريكان مانجر
عديد الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2024 لم تدخل بعد حيز التنفيذ رغم أهميتها بسبب تأخر صدور النصوص الترتيبية الخاصة بها، ذلك ما أكده الأستاذ الجامعي و المستشار الجبائي أنيس بن سعيد.
و أوضح بن سعيد، في حوار لموقع أفريكان مانجر، أن الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2024، و التي لم تدخل بعد حيّز النفاذ تتعلق أساسا بالإجراءات الاجتماعية على غرار إحداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار تونسي على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، يخصص لإسناد قروض بقيمة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة المترواحة بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2024 يتم سدادها على مدة 6 سنوات منها سنة إمهال.
و لفت الى أن هذا الإجراء تأخر تطبيقه بسبب عدم توقيع الاتفاقية الخاصة به مع مختلف الأطراف المتدخلة.
و من بين الإجراءات الأخرى المعطلة بسبب عدم صدور النصوص الترتيبيّة أو عدم إمضاء الاتفاقيات الخاصة بها، الإجراء الجديد الخاص بنظام الـ”FCR” و الذي يقضي بتمكين التونسيين من التمتع بتوريد سيارة مرة كل 10سنوات، فضلا عن الإجراء الخاص بدعم المؤسسات الصغرى و المتوسطة من خلال إحداث خط تمويل بقيمة 30 مليون دينار، إلى جانب الإجراء المتعلق بالشركات الأهلية و الصندوق الخاص بدعم سلك القضاء.
و يرى المستشار الجبائي، أن تأخر تطبيق الإجراءات الواردة بقانون المالية لسنة 2024 يعود إلى غياب الرؤية لدى وزارة المالية فضلا عن عدم استمرارية و انسجام النصوص القانونية.
ولفت إلى أن القانون لا يضبط آجالا محددة تُلزم وزارة المالية بالتعجيل في إصدار النصوص الترتيبية الخاصة بهذه الإجراءات، مُشيرا إلى أن بعض الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2022 لم تُنفذ إلى غاية اليوم مثل الإجراء المتعلق بالخصم على المورد عبر منصة تضعها وزارة المالية.
وقال بن سعيد، انه من المفترض أن يتم إعداد النصوص الترتيبية وإعداد الاتفاقيات الموجب توقيعها بالتوازي مع قانون المالية.
وخلص محدثنا، إلى أن عديد الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لم يتم الانطلاق في تطبيقها بسبب غياب الرؤية لدى الحكومة و عدم صدور النصوص الترتيبية وهو ما يُعرقل تنفيذ أهداف الميزانية، وفق تقديره.
وردا عن سؤال يتعلق بالمداخيل الجبائية، أفاد بن سعيد إن أكثر من نصف ميزانية الدولة مُتأتية من الجباية، مشيرا الى أنه بحسب ميزانية الدولة للسنة الحالية فان المداخيل الجبائية ستكون في حدود 44 مليار دينار.
جدير بالذكر، فان بعض الإجراءات الجبائية الواردة بقانون المالية لسنة 2024، لا تتطلب نصوصا ترتيبية و انطلق تنفيذها منذ بداية السنة، على غرار الترفيع من نسبة اتاوة الدعم وتوسيع ميدان تطبيقها عبر الترفيع في نسبة الاتاوة من 1 الى 3 بالمائة بالنسبة للمطاعم السياحية المصنفة والمقاهي من الصنف الثاني والثالث وقاعات الشاي، والترفيع من نسبة الاتاوة من 3 الى 5 بالمائة بالنسبة للملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والكباريات ومحلات صنع المرطبات، مع استثناء المحلات التي تتولى حصرا صنع بعض اصناف الحلويات التقليدية الشعبية التي تضبط قائمتها بقرار من وزيرة المالية.
