تونس- افريكان مانجر
حذّر مستشار وزير الطاقة والمناجم حامد الماطري من تصاعد وتيرة التحركات الاحتجاجية في جهة تطاوين، قائلا “أخشى أن يقضي اعتصام الكامور على ما تبقى من قطاع النفط في تونس”.
تراجع الإنتاج الوطني من الحروقات
وأضاف في حوار مع “افريكان مانجر” أن غلق “الفانا” وإيقاف ضخ البترول من محطة الكامور يكلف يوميا المجموعة الوطنية خسائر مالية تقدر بحوالي 2,5 مليون دينار من عائدات النفط ومليون دينار قيمة الخسائر المنجرة عن توقف حقل نوارة للغاز الطبيعي.
وشدّد الحامدي على أن الاحتقان الاجتماعي أضر كثيرا بفرص الاستثمار في الجهة، وجعل الشركات النفطية تتردّد وتتراجع عن تنفيذ مشاريع جديدة أو خطط استكشاف، وهو ما تسبب في ارتفاع نسبة البطالة بولاية تطاوين.
وتبعا للتصاعد وتيرة الاعتصامات، فقد سجل الإنتاج الوطني من النفط و الغاز الطبيعي تراجعا بنسبة 50 %، علما وان تونس تنتج يوما 40 ألف برميل نفط و38 الف برميل من المكافئ النفطي.
واعتبر محدّثنا أن اتفاق الكامور “علاج خاطئ ولا يمكن أن يحلّ الإشكاليات”، مشيرا إلى أن الوزارة بذلت جهودا لإيجاد صيغة توافق مع المعتصمين، غير أن كلّ الجلسات التفاوضية انتهت بالفشل، علما وأنّ الاتفاق الذي أبرم في جوان 2017 نصّ على ثلاثة نقاط أساسية، انتداب 3000 شخص في شركات البيئة وانتداب 1500 في شركات النفط وخدماتها العاملة بالصّحراء وتخصيص تمويل بـ 80 مليون دينار للمشاريع التنمويّة بالجهة.
مطالب غير مقبولة
وأفاد أن مطالب المعتصمين “غير منطقية وغير مقبولة بالمرة”، ذلك أنهم يشترطون عقود شغل دائمة ويطالبون بالحصول على نفس الامتيازات التي تتمتع بها إطارات ومهندسي الشركات البترولية وهو أمر لا يمكن الاستجابة له، بحسب تأكيده، مضيفا أن الحكومة قررت إعادة هيكلة شركة البيئة والبستنة والغراسة بتطاوين عبر خلق شركات فروع مختصّة في قطاعات منتجة.
وتابع أنّ قطاع الطاقة لوحده لا يمكن له أن يحلّ إشكالية التنمية والتشغيل في ولاية تطاوين، داعيا إلى ضرورة تغيير المنوال التنموي الخاص بالجهة وتحفيز المبادرات الخاصة لخلق مواطن شغل إضافية في قطاعات أخرى مهمة على غرار قطاع الفلاحة والمواد الإنشائية …
وقال ان القطاع في وضعية سيئة، وأغلبية الشركات النفطية تتجه نحو إحالة العمال والموظفين على البطالة الفنية.
“هناك من يستثمر في الفوضى”
وأكد أنّ الوضع الفوضوي الحالي يخدم مصالح ” المهربين والكناطرية ” كما تحدّث عن وجود أشخاص تستثمر في الفوضى ومن مصلحتها تواصل الاعتصام والتحركات الاحتجاجية، بحسب تصريحه.
وعقب فشل مفاوضات الكامور، حذرت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في بلاغ لها من أن قطاع الطاقة في البلاد قد بلغ منعطفاً خطيراً مع تواصل إيقاف الإنتاج بسبب تواصل اعتصام الكامور، الشيء الذي قد يهدّد استمراريّته من أساسها.
وأكدت الوزارة أن الاحتقان الاجتماعي المتواصل منذ سنوات ضرب فرص الاستثمار في الجهة، وجعل الشركات النفطية تتردّد وتتراجع عن المضيّ في مشاريع أو خطط استكشاف وحفر جديدة، ما عطّل بدوره فرص التشغيل بالجهة.
