تونس-افريكان مانجر
منح مشروع الدستور المناطق والفئات الاجتماعية الأقل حظا الأولوية في مجال التنمية بالتنصيص ضمن الفصل 12 منه على تمييز ايجابي لصالحهما بعد تهديد قرابة 50 نائبا من المجلس الوطني التأسيسي بعدم المصادقة على المشروع في صورة عدم إقرار هذه الاولوية.
وعادت الجلسة العامة للمجلس يوم الاثنين إلى الفصل 12 بعد أن كانت صادقت عليه لإدخال تعديل جديد أقرته لجنة التوافقات باقتراح من هذه المجموعة من النواب وصادقت عليه بأغلبية150 صوتا واعتراض 3 نواب واحتفاظ 11 بأصواتهم وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأصبح الفصل 12 في صيغته الجديدة ينصّ على أن تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات والاستغلال الرشيد للثروات الوطنية استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتماد التمييز الايجابي .
وتمّت العودة إلى الفصل 12 بمقتضي الفصل 93 من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي الذي يمكن استثنائيا من إعادة النظر في فصل تمّت المصادقة عليه في صورة بروز معطيات تبرر ذلك.