اتفق أعضاء اللجنة التأسيسية للجماعات العمومية الجهوية والمحلية، الاثنين، على استكمال أشغالهم يوم 18 جويلية وتقديم مشروع تنظيم إداري جديد للبلاد مرتكز على اللامكزية الترابية ودعم الحكم المحلي.
وتعتبر الوثيقة اللامركزية الترابية “منظومة حكم محلي يعطي ذاتية للتصرف في الشأن المحلي للجماعات المحلية” التي هي مجالس منتخبة على مستوى البلديات (مجلس بلدي حضري ومجلس بلدي ريفي أو قروي) وعلى مستوى الولاية (مجلس جهوي) وعلى مستوى الإقليم (مجلس إقليمي يجمع 2 او 3 ولايات).
وينص مشروع الدستور الجديد على أن تتمتع هذه المجالس بشخصية معنوية مستقلة وباستقلالية في التصرف المالي والجباية المحلية وتخضع هذه المجالس في نفس الوقت الى رقابة سلطة الإشراف في مجال النفقات والقرارات كما تخضع لرقابة فروع المحكمة الإدارية في الجهات.
وستعرض اللجنة يوم 19 جويلية حصيلة أشغالها على وسائل الإعلام حسبما أعلن عنه رئيسها عماد الحمامي عن كتلة النهضة .
