أعلنت وزارة العدل، أنها ستنظم يوم الأربعاء 18 جويلية الجاري، يوما وطنيا حول “استرجاع الأموال المهربة في الخارج”، “استجابة لمطلب شعبي وطني وتحقيقا لأحد أهم أهداف الثورة والمتمثلة في تعقب الأموال التي تم نهبها من طرف رموز النظام السابق والعائلات المرتبطة به”.وكذلك “من أجل التنبيه لخطورة العوائق التي عرقلت ولا تزال تجاوب بعض البلدان الشقيقة والصديقة مع جهود تونس لكشف الأموال المتأتية من الفساد وتجميدها ومصادرتها تمهيدا لاسترجاعها”. (المصدر”وات”)





















