تونس-افريكان مانجر
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، والذي تم تقديمه امس الخميس 15 اكتوبر 2020، الى مجلس نواب الشعب وفق الآجال الدستورية، مقترح لتشجيع الأشخاص الطبيعيين على اقتناء محلاّت معدّة للسكنى.
ووفق ماجاء في الفصل 22 من مشروع قانون المالية لسنة 2021، تحصل افريكان مانجر على نسخة منه، فان هذا المقترح يندرج في إطار تحفيز الأشخاص الطبيعيّين على اقتناء محلات معدة للسكنى يتم تمويلها عن طريق الاقتراض.
وينص الفصل المذكور على انه يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون خلال سنة 2021 باقتناء مسكن يتم تمويله عن طريق قرض أو عقد بيع مرابحة الانتفاع بتخفيض في الضريبة على الدخل المستوجبة على دخلهم الجملي بعنوان سنة 2021 في حدود 100 دينار شهريا وذلك شريطة إ برام عقدي اقتناء المسكن والقرض أو بيع المرابحة خلال سنة 2021.
كما يقترح مشروع القانون تميكن الأجراء وأصحاب الجرايات من الانتفاع بالامتياز المذكور على مستوى الخصم من المورد الشهري المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل.
ويمكن للأشخاص الطبيعيين المحققين للمداخيل المنصوص عليها بالفصل 25 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الانتفاع بالتخفيض المذكور على مستوى الخصم من المورد الشهري المستوجب على المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية الراجعة لهم خلال سنة .2021
ويمنح التخفيض المنصوص عليه بهذا الفصل ابتداء من الشهر الذي تتوفر فيه الشروط المذكورة وذلك إلى غاية موفى سنة 2021 .
ووفق ماجاء في ذات الفصل فانه لا يمكن في كل الحالات أن يتعدى التخفيض المذكور الضريبة المستوجبة على دخل المنتفعين بالامتياز بعنوان سنة 2021 .
كما لا يمكن الجمع بين الامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل والامتياز المنصوص عليه بالعدد 4 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وجاء في وثيقة شرح الأسباب أنّ إقرار هذا الإجراء تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون الماليّة التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل من طرح فوائض القروض المخصّصة لاقتناء أو لبناء محل واحد معد للسكنى لا تتعدى قيمة اقتنائه 200 ألف دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة وذلك شريطة ان لا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح ويطبق هذا الإجراء كذلك على عمليّات الاقتناء او البناء في إطار عقود بيع مرابحة.
واستنادا الى ما جاء في الوثيقة فان الطرح لايشمل فوائض القروض الأخرى على غرار قروض الاستهلاك والقروض المخصصة لاقتناء الاراضي والقروض المخصصة للتهيئة والتوسعة.
هذا ويتم الطرح عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات، وعند ضبط الدخل الجملي الصافي الخاضع للضريبة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المحققين للأصناف الأخرى من المداخيل.
