تونس- افريكان مانجر
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2020 ضمن محور الإجراءات الاجتماعية، الترفيع في الحدّ الأقصى للطرح الجبائي بعنوان الوالدين في الكفالة من 150 دينارا إلى 450 دينارا سنويا بالنسبة إلى كل والد في الكفالة مع ملاءمة شروط الانتفاع بالطرح المذكور.
ووفقا لما ذكرته وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، فإنّ هذا الإجراء يرمي ضمن التوجهات والخطوط الكبرى الذي احالته الحكومة على مجلس نواب الشعب أول أمس الاثنين، إلى مزيد الحفاظ على التماسك الأسري ودعم إمكانيات المطالبين بالأداء في الإحاطة بوالديهم الذين هم في كفالتهم.
ونص ذات المشروع على مساندة الجمعية التونسية لقرى الأطفال على تحسين جودة حياة الأطفال اليتامى وفاقدي السند ودعم مواردها المالية وذلك من خلال قبول الطرح الكلي للهبات والإعانات الممنوحة لفائدتها من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بالنسبة للمؤسسة المتبرعة.
وألزم أيضا مشغلي شبكات الاتصال بخصم الأداء على القيمة المضافة الذي تحملته من الأداء المطلوب وإعفائها من الإتاوة على الاتصالات بعنوان مبالغ الإرساليات القصيرة المخصّصة لجمع تبرعات لفائدة الجمعية المذكورة.
ومن جانب آخر اقترح المشروع الذي ستناقشه الحكومة الجديدة، إعفاء من معلوم التسجيل النسبي المستوجب على بيع العقارات، اقتناءات دواوين مساكن الأعوان العموميين للعقارات المخصصة للسكن لدى الباعثين العقاريين قصد إعادة بيعها لمنظوريها مع اعتبار عملية إعادة البيع نقل بمقابل للعقار من قبل باعث عقاري تنتفع بالامتياز الجبائي المخول لاقتناءات المساكن لدى الباعثين العقاريين.
كما تم تعميم التخفيض في نسبة الخصم من المورد من 15 بالمائة إلى 5 بالمائة المطبقة على المكافآت المدفوعة إلى الفنانين والمبدعين بعنوان إنتاج وتوزيع وعرض الأعمال المسرحية والركحية والموسيقية والأدبية والتشكيلية، ليشمل المكافآت المدفوعة لفناني السينما وكذلك المكافآت المدفوعة لأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في إطار التصرف الجماعي في حقوق الملكية الأدبية والفنية.
وتضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل إجراءات مختلفة على غرار إحداث صندوق خاص لدعم العدالة يهدف إلى دعم البنية التحتية للمحاكم وتعصير ظروف العمل بها وتحفيز الكفاءات القضائية وأعوان كتابات المحاكم على الالتحاق بها ولتسيير النفاذ إلى العدالة.
وسيمول الصندوق خاصة بمعلوم دعم العدالة الذي سيتم إحداثه للغرض مع ضبط مقداره بـ 10 دنانير عن كل الأحكام والقرارات القضائية والأوامر بالدفع والأذون على المطالب الصادرة عن مختلف المحاكم باستثناء بعض الإعفاءات.
من جهة أخرى تم التنصيص في ذات المشروع على تسجيل الصفقات العمومية المتعلقة بإنجاز أشغال أو إسداء خدمات أو التزود بمواد أو إعداد دراسات التي تكتسي صبغة سرية على أساس تصريح خاص تعده الإدارة بهدف الحفاظ على صبغتها السرية وذلك بناء على مقرر من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.
كما يقترح المشروع إعفاء شركة الفولاذ من خلاص المعلوم الموظف على تصدير الخردة الحديدية المحدد بـ 270 دينارا للطن خلال الفترة 2020-2021 وذلك في حدود حصة بــ100 ألف طن و ذلك بهدف دعم القدرة التنافسية للشركة المذكورة.
المصدر (وكالة تونس افريقيا للانباء)
