اعد الحزب الجمهوري مشروع قانون يتعلق بالعدالة الانتقالية سيقدمه نهاية الاسبوع الحالي الى الكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطني التأسيسي.
وينص هذا المشروع الذي قدمته عضو المكتب السياسي للحزب هدى الشريف خلال ندوة صحفية عقدها الحزب صباح الاربعاء الاربعاء بمقره بالعاصمة، على احداث هيئة مستقلة يتم تحديد تركيبتها على قاعدة الاستقلالية والحياد التام وشروط اختيار اعضائها والفترة الزمنية التي سيتم تغطيتها.
ويقدم مشروع هذا القانون ايضا اليات عمل هذه الهيئة وصلاحياتها التي استند الحزب الجمهوري في تحديدها”الى تجارب العديد من البلدان التي عاشت انتقالا ديمقراطيا على غرار يوغسلافيا وجنوب افريقيا الى جانب اعتماد المواثيق الدولية لحقوق الانسان” وفق ما بينته عضو المكتب السياسي للحزب.
وتشمل العدالة الانتقالية حسب المصدر ذاته “اربعة مجالات محددة تتمثل في البحث والكشف عن الحقيقة والمحاسبة سواء عبر الملاحقات القضائية او الاعتراف بالذنب والاتفاق على العفو بين الظالم والمظلوم بالاضافة الى التعويضات وجبر الضرر للضحايا والاصلاح المؤسساتي وضمان عدم التكرار”.
وقالت هدى الشريف ان ما “تشهده البلاد من تردي على مستوى الاوضاع الامنية والاقتصادية يفرض التسريع بتفعيل آليات العدالة الانتقالية التي من شانها ان تطمئن القلوب وتمكن من تهدئة الاوضاع وتحسينها”.( المصدر”وات”)
