تمثل مشكلة الكهرباء المستمرة في نيجيريا التى يبدو أنها إتخذت منحي أكثر سوءا في الآونة الأخيرة تهديدا للتنمية الإجتماعية والإقتصادية .في البلاد
وحذر رئيس إتحاد الصناعيين النيجيريين بشير بورودو الذي أعرب عن قلقه من مشكلة الكهرباء من أن قطاع العقارات في البلاد على حافة الإنهيار نتيجة .لعدم إستقرار الإمداد الكهربائي
ولجأ أصحاب الشركات والمنازل إلي إستخدام المولدات بتكاليف عالية خاصة أن أسعار الديزل زادت .إلي أكثر من الضعف
وتعهد الرئيس النيجيري يار أدو الذي تظهر تصريحاته أنه على إدراك للمشكلة بإعلان حالة الطوارئ في قطاع الكهرباء هذا الشهر لإعطاء الحكومة الدفعة .الضرورية لحل الأزمة
إلا أن النيجيريين بمختلف مشاربهم حذروا من أن هدف حكومة الرئيس يار أدوا بجعل نيجيريا إحدى أكبر 20 إقتصادا في العالم بحلول سنة 2020 سيبقي مجرد خيال بدون القيام بعمل صارم لمعالجة التحديات التى .يشكلها الإمداد الكهربائي غير المستقر
وأبلغت جوي جيمس وهي ربة منزل وكالة بانا للصحافة في لاغوس “أن وضع الإمداد الكهربائي سيء وأنه يشل حركة كل شيء في البلاد. وأن الوضع تحول من سيء إلي أسوأ خلال الخمسة أشهر الماضية”.0
وقالت “إنه لا يمكن للمرء وضع مواد غذائية لحفظها في الثلاجة كما لا يمكنك إستخدام المكوة أو إستخدام الغسالة. وإنه من الصعب كذلك النوم وعينيك مغمضتين نتيجة لأنشطة اللصوص في الليل”.0
وتعتمد معظم المصانع والأعمال التجارية والمقاهي والمطاعم والمكاتب في العاصمة الإقتصادية لاغوس الآن .على المولدات للحصول على الكهرباء
وإضطرت الشركات والمحال التجارية التى لا يمكنها تحمل التكلفة الإضافية لشراء الوقود لمولداتها للكهرباء لإغلاق أبوابها وإحالة عمالها على سوق العمال .المشبع
وقال أحد أصحاب المقاهي ويدعي جون إدو “إننا .نعتمد على المولد الخاص بنا في معظم فترات اليوم
وإنه على سبيل المثال لم يكن هناك أى إمداد كهربائي من الشركة النيجيرية القابضة للكهرباء خلال الثلاثة أسابيع الماضية”.0
وأضاف “أننا ننفق يوميا أكثر من 2000 نايرا لشراء الديزل للمولد”.0
ومن جهته أشار البروفيسور جونسون أوديبي نائب رئيس جامعة أكشيفر الخاصة في أويو جنوب غرب نيجيريا في تعليقه على وضع الكهرباء السيء إلي بحث أجرى مؤخرا أظهر أن أية جامعة نيجيرية تنفق ما بين 120 مليون نايرا (01ر1 مليون دولار أمريكي) و130 مليون نايرا (1ر1 مليون دولار أمريكي) سنويا لشراء الديزل .لمولداتها للكهرباء
ومن جانبه تنبأ المدير التنفيذي للشركة العالمية للبيرة إليسا ميشيل درامالو بإن المزيد من المصانع ستنضم قريبا لنظيراتها التى أغلقت أبوابها نتيجة .لعدم إستقرار الإمداد الكهربائي
وحذر درامالو قائلا “من الواضح أن قطاع التصنيع يتعرض لتهديد الإنهيار وذلك نتيجة للعقبات الكبيرة مثل إنقطاع الإمداد الكهربائي. وإن هذا القطاع معرض للإنقراض ويحتاج إلي إجراءات عاجلة لإنقاذه من شبح الإنقراض. وهناك الكثير من المصانع ستغلق أبوابها إذا لم يكن هناك تدخل عاجل لإصلاح الوضع”.0 يذكر أن نيجيريا التى يبلغ عدد سكانها حوالي 140 مليون نسمة تقوم حاليا بتوليد أقل من 3000 ميغاوط من .الكهرباء وهي تكفي فقط لمدينة لاغوس وضواحيها
إلا أن خبراء الطاقة قالوا إن نيجيريا تحتاج إلي 10 آلاف ميغاواط على الأقل لكي تبدأ في التمتع بإمداد .كهربائي مستقر
وأوضح المحللون أن الوضع السيء للكهرباء يعزى إلي سنوات من الإهمال أدت إلي تدهور التجهيزات التي لم تعد صالحة للإستعمال وإلي إستفحال ظاهرة الفساد وعدم القدرة علي تحديث محطات الكهرباء الموجودة لمقابلة الطلبات المتزايدة وإستكشاف وسائل أخرى .لتوليد الكهرباء
وقال نائب رئيس مجلس النواب النيجيري ديميجي بانكولي إن البلاد إستثمرت خلال الثماني سنوات الأخيرة أكثر من 16 مليار دولار في مجال توليد الكهرباء إلا أن نتائج هذا الإستثمار كانت قليلة وهو تطور أثار إجراء تحقيق واسع من جانب المجلس مؤخرا. ومايزال المجلس .ينتظر نتيجة التحقيق
وتأثرت محطات توليد الكهرباء من الطاقة المائية بضعف مستويات المياه في السدود التى تغذيها إضافة إلي حقيقة أنها تعمل الآن بأقل من طاقتها لأنها أصبحت قديمة في حين تعاني المحطات الحرارية الحديثة نسبيا من نقص الغاز نتيجة لأنشطة الميليشيات في إقليم دلتا .النيجر المنتج للنفط
وبالمثل تواجه الكثير من الدول الإفريقية تحديات كبيرة في مقابلة إحتياجاتها من الكهرباء. وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن طاقة توليد الكهرباء في إفريقيا جنوب الصحراء بإستثناء جنوب إفريقيا تصل إلي .32 ألف ميغاواط لحوالي 686مليون نسمة
كما تشير إحصاءات مجموعة المصرف الدولي إلي أن 25 في المائة فقط من سكان إفريقيا جنوب الصحراء .يحصلون على الكهرباء
وأبلغ غودوين إدمودا المتحدث بإسم الشركة النيجيرية القابضة للكهرباء في لاغوس وكالة بانا للصحافة أن الوضع السيء الحالي للكهرباء يشكل مصدر إهتمام وطني لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل حول .ما يجرى عمله لمعالجة المشكلة
وفي الوقت الذي يئن فيه النيجيريون تحت وطأة إنعدام الكهرباء وفي الوقت الذي تغلق فيه المصانع والشركات أوبوابها فإن مستوردى وتجار مولدات .الكهرباء يحققون فوائد كبيرة من هذا الوضع
وأظهرت التحقيقات أن حوالي 95 من أصحاب الأعمال لجأوا لشراء مولدات بمختلف الأشكال والأحجام. وإضافة إلي تكلفة تشغيل مثل هذه المولدات فقد أعرب علماء البيئة والناشطين في المحافظة على البيئة عن أسفهم للتأثيرات السلبية على البيئة “حيث أن الجميع يعتمدون الآن على المولدات وهي غير صحية للبيئة”.0 وقال عالم البيئة أوجوشوكو إكيشوكو إنه عندما يتلوث الهواء فإن صحة الإنسان تتعرض للخطر إضافة .للضوضاء الصادرة عن المولدات
وأضاف “أن تأثيرات التلوث على الإنسان والحيوان والنبات تعتبر سيئة جدا. وأنه من الموسف جدا أن السلطات تبدو غير مهتمة بهذا الوضع المقلق”.0 وبدأت مجموعة المصرف الدولي المصممة على معالجة مشاكل الكهرباء في إفريقيا السنة الماضية برنامجا تنافسيا لتعبئة القطاع الخاص لتطوير مقترحات لتوفير الكهرباء لحوالي 250 مليون مستهلك بحلول سنة 2030 في .إطار جهود تحقيق الأهداف الألفية للتنمية
وتم إختيار 20 فائزا من بين 54 مشاركا في القائمة النهائية في المؤتمر العالمي الأول لرجال الأعمال حول إنارة إفريقيا من (خارج الشبكة)الذي عقد .في غانا
وحصل كل واحد من الفائزين الذين يقومون حاليا بتنفيذ مقترحاتهم في 23 دولة على 200 ألف دولار أمريكي كتمويل مبدئي. ويركز مشروع إنارة إفريقيا على الإنارة الفعالة التى تحصل على الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة أو المصادر الميكانيكية القريبة وليس من البطاريات الجاهزة أو المولدات التى تحتاج .إلي الوقود
ووصف خبراء الطاقة الإنارة من خارج الشبكة بأنها الإنارة الكهربائية التى لا تعتمد في الحصول على .الكهرباء على الشبكة وأنها تعتبر صديقة للبيئة
وقال أولو أوغبومي عضو جمعية المهندسين النيجيريين “إن الإنارة من خارج الشبكة لن تستخدم في تحريك المصانع الكبيرة لكنها ستكون قادرة على جعل الحياة مريحة وإنه يمكن تحمل تكلفتها كما يمكن لسكان المناطق الحصول عليها. وإن هذا الخيار واقعي جدا”.0 وتعتمد معظم الدول الإفريقية أساسا على الطاقة المائية وعلى النفط والغاز والفحم في توليد الكهرباء. وحاليا تعتبر أثيوبيا الدولة الإفريقية الوحيدة التى تولد حوالي 40 في المائة من الكهرباء بإستخدام الطاقة المتجددة التى يحث عليها برنامج .إنارة إفريقيا
وقال أنيل كابرال كبير المختصين في مجال الطاقة في مجموعة المصرف الدولي سنحتاج إلي إستثمار سنوي بقيمة 11 مليار دولار أمريكي وإلي تنفيذ مشاريع ضخمة لتحقيق الحصول على الكهرباء بنسبة 100 في المائة .بحلول سنة 2030
ولا يعرف المصدر الذي يمكن الحصول منه على التمويل بالنظر لتحديات التنمية الكبيرة التى تواجه .القارة وضآلة موارد الكثير من الدول