إفتتحت اليوم الأربعاء بالعاصمة التونسية أعمال الإجتماع الثاني لمكاتب المهندسين المستشارين العرب والأفارقة بمشاركة حوالي ثلاثين خبيرا وممثلا لمؤسسات إقليمية بينها المصرف الإفريقي .للتنمية ومجموعة تنسيق مؤسسات التمويل العربية
ويأتي هذا اللقاء الذي ينظمه المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا بعد لقاء مماثل نظم بالقاهرة في يونيو 7002 . ويهدف لمواصلة الحوار .الجاري بين المكاتب المعنية للمهندسين المستشارين
ويتمثل هدف منظمي هذه اللقاءات في إرساء شراكة عربية إفريقية فعالة وتعزيز مشاركة هذه المكاتب في إعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية والإشراف على .تنفيذ المشاريع
وسيلقي خبراء قادمون من المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا والمصرف الإفريقي للتنمية وتونس والسنغال والسودان عدة محاضرات حول هذه المواضيع في .لقاء تونس الذي تستمر أعماله يومين
وفي تصريح لوكالة بانا للصحافة أكد المدير العام للمصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا الجزائري عبد العزيز خلف حرص مؤسسته على نسج “شراكة كبيرة” -عبر مثل هذه اللقاءات- بين مكاتب عربية وإفريقية في الدراسات التي يمولها المصرف في إفريقيا .جنوب الصحراء وكذلك في مجال مراقبة تنفيذ مشاريعه
ولاحظ في هذا الخصوص “التكامل” القائم بين هذه المكاتب سواء من ناحية القدرة الفنية أو الدراسات أو .إدارة المشاريع أو التواجد الفعلي على الميدان
وأضاف خلف “أننا نسعى لتمكين الخبراء العرب والأفارقة من الإعتماد على أنفسهم في الجزء الأكبر من الدراسات والإستشارات وعدم اللجوء لمكاتب الدراسات غير العربية والإفريقية سوى في حالات إستثنائية”.0 وفي رده عن سؤال عما إذا كانت للأزمة المالية الدولية إنعكاسات على المشاريع التي يمولها المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا صرح عبدالعزيز خلف أن مؤسسته لا تواجه “أي مشكلة في هذا الخصوص”.0 وقال “لدينا الإمكانيات والموارد الكافية لمواجهة كافة إلتزاماتنا”.0
ومول المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا منذ إنشائه سنة 5791 ما مجموعه 834 عملية عبر القارة موزعة على دراسات للجدوى الإقتصادية وعمليات دعم مؤسسي بما تقارب قيمتها الإجمالية 401 .ملايين دولار أمريكي
وقد إستفادت من تمويلاته 34 دولة في إفريقيا جنوب .الصحراء وخمس تجمعات إقليمية و71 مؤسسة إقليمية
وفيما يتعلق بدراسات الجدوى الإقتصادية التي مولها المصرف فقد بلغ عددها 581 دراسة إستوجبت تعبئة .غلاف مالي من حوالي 35 مليون دولار أمريكي