تونس- أفريكان مانجر- وكالات
استنكر عدد من السياسين تصريحات راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، بمحاولته تقريب وجهات النظر بين جبهة الإنقاذ الوطني وجماعة الأخوان المسلمين بمصر، واعتبروها تدخلا في الشأن المصري، ناصحينه بالتركيز في الوضع التونسي المشتعل والبعد عن المشهد المصري، وفق ما نقلته “البديل” اليوم الأحد 9 جوان 2013.
واعتبر خالد تليمة، عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي، حكومة النهضة في تونس ليس لها قبول واحترام لدى القوى الديمقراطية، وأن الجرائم التي ارتكبتها لا تختلف عن جرائم الأخوان المسلمين في مصر .
وأوضح تليمة لـ”البديل” أن الأزمة التي تعيشها مصر ليست بين الأخوان وجبهة الإنقاذ الوطني، ولكنها بينهم وبين الشعب المصري، لأنهم لا يملكون البديل لطرحه على المصريين الذين فاض بهم الكيل، على حد وصفه.
وأشار تليمة، إلى أن ما يحتاجه الشعب المصري والقوى الديمقراطية، معلوم لدى جماعة الأخوان ولا يحتاج إلى حوار، وأنهم جاءوا بالغنوشي إلى مصر لمحاولة إلهاء الناس عن مظاهرات 30 جوان.
وقال شريف فياض، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، إنه ينبغي على “الغنوشي” أن يحل أزمته أولاُ بينه وبين السلفيين والقوي المدنية في تونس، مضيفاً أن تدخله فى الشأن المصري سيصب فى مصلحة جماعة الاخوان المسلميين، وأن رؤيته ستكون عليها خلاف.
وأوضح فياض أن “الغنوشي” لديه مشاكل فى تونس مع القوي السياسية المدنية وخاصة مع حزب نداء تونس، وأن تدخوله في حد ذاته غير مقبول ويعني أن الاخوان فى مأزق ويبحثون عن وسيط وجاء حزب النهضة ليقوم بهذا الدور .
فيما أكد أحمد مصطفي، القيادي باتحاد الشباب الاشتراكي المصري، أن مجيئ الغنوشي مرشد جماعة الاخوان بتونس، إلى مصر لتقريب وجهات النظر بين النظام الفاشي الحاكم وجبهة الانقاذ، ما هو إلا محاولة فاشلة لابقاء نظام النهضة و القضاء على الموجه الثورية القادمة يوم 30 يونيو.
وأضاف مصطفي أنه لا مجال للحوار مع النظام الغاشم المتمثل فى جماعة الاخوان المسلمين ومندوبهم فى الرئاسة محمد مرسي العياط، مشيراً إلى أنه لا يوجد وجهات نظر لكي تقترب وتخرج باتفاقات لصالح مصر، فالثورة على الفاشية الدينية قادمة لا محالة وإسقاط حكم المرشد قادم لا شك.
وأعلن القيادي باتحاد الشباب الاشتراكي المصري، عن المشاركة فى إسقاط الجماعة الحاكمة يوم 30 جوان المقبل للتأكيد على بعض المطالب وهي ، اسقاط حكم الاخوان المسلمين، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية، لحين صياغة دستور وطني مدني يضمن حقوق المصريين، ثم تأتي الانتخابات، وفق نفس المصدر.
