معدل التضخم في أنغولا يبلغ 17 في المائة مع نهاية السنة الجارية

أعلن الإقتصادي الأنغولي ألفيس داروشا أن معدل التضخم في أنغولا قد يتجاوز مع نهاية السنة الجارية 17 في المائة بينما بقي مؤشر الأسعار عند الإستهلاك في حدود 16 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأشار إلى أن شهري نوفمبر وديسمبر شهدا غلاء أكبر من الأشهر السابقة من هذه السنة ومن المرجح أن يتجاوز معدل التضخم 17 في المائة بحلول نهاية 2010 “وهو ما سيمثل إرتفاعا بنسبة 3 في المائة مقارنة مع معدل التضخم لسنة 2009”.
وقال ألفيس داروشا في مقابلة صحفية أمس الأربعاء إن “هذا الوضع مثير للقلق خصوصا أن السياسة النقدية للبلاد قد تم إعدادها بشكل جيد إلا أنني أعتقد أن حركة التضخم حاليا ناجمة عن أسباب أخرى غير الأسباب المرتبطة تحديدا بالسياسة النقدية”.
وأوضح الإقتصادي الأنغولي أن أنغولا تشهد حاليا نموا إقتصاديا يترتب عليه إرتفاع في الأسعار بمستوى أكبر مما هو مرجو ومتوقع.
وبخصوص البطالة نبه ألفيس داروشا إلى أن معدلها يتزايد بإستمرار لكنه قد يشهد إنخفاضا خلال سنة 2010 نظرا لزيادة النمو التي قد تسجلها البلاد هذا العام مضيفا أنه بالرغم من كون العلاقة بين إرتفاع النمو وتوفير فرص العمل ليست إطرادية حيث يزداد إستخدام الآلات التكنلوجية بشكل كبير فإن معدل البطالة ربما يهبط إلى 23 في المائة مقابل 25 في المائة سنة 2000