أكّد مدير عام شركة افريقيا القابضة التي تملك 71 بالمائة من رأس مال الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية (ستيب ) منتصر الدريدي تمسكه بالايقاف النهائي لـ 36 عاملا تسببوا في اغلاق المصنع بمساكن منذ 14 جويلية الماضي.
و في تصريح لموزاييك اف ام، دعا اتحاد الشغل الى التوجه للقضاء وذلك رادا على مقترح الاتحاد المتعلق بتحويل ديون الشركة البالغة 207 مليون دينار الى مساهمة عمومية من الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الشركة قررت غلق الوحدة الصناعية بمساكن يوم الجمعة 14 جويلية 2017 بعد تدني نسبة الإنتاج بصفة متعمّدة إلى أقل من 5% من قيمة الإنتاج العادية خلال شهر جوان 2017 حيث قام العمال بإنتاج إطارات مطاطية تصل قيمتها إلى 300 ألف دينار مقابل دفع فاتورة كهرباء بقيمة 350 ألف دينار.
هذا وشهدت الوحدة الصناعية بمساكن شللا في الإنتاج بسبب تعنّت مجموعة صغيرة من العمال الذين لا يخفون انتمائهم إلى أحد الأحزاب السياسية حاليا مما جعل المستثمرين يقررون الاستغناء عن خدماتهم من أجل استعادة نسق الإنتاج، بحسب الإدارة الإدارة العامة للشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية “STIP” التي اكدت ان القرارات الاعتباطية لوزير الصناعة والتجارة قد ساهمت في تعطيل المؤسسة من خلال إسناد رخص لاستراد العجلات المطاطية بطريقة مشبوهة دون موافقة اللجان المختصة إضافة إلى تدخله واتصاله بالبنوك الشريكة للمؤسسة من أجل الضغط عليها وتشديد الحصار المالي وغيرها من الممارسات التي ستقوم إدارة الشركة بفضحها خلال الندوة الصحفية.
يذكر ان مديونية الشركة فاقت 200 مليون دينار علما و ان الستيب تسجل خسائر يومية ب 95 مليون دينار.