تونس- افريكان ملنجر
أكد المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، نافع البوتيتي، الجمعة، أن المعهد أصدر نحو 17517 مواصفة تونسية الى غاية موفى ديسمبر 2022 تتعلق بالقطاعات الاقتصادية.
وأوضح البوتيتي، خلال يوم اعلامي انتظم بمقر المعهد الوطني للمواصفات، احتفالا باليوم العالمي للمواصفات الذي يوافق يوم 14 أكتوبر من كل سنة، أن نسبة 90 بالمائة من هذه المواصفات التونسية المصدرة مطابقة للمواصفات الدولية لكل من المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية واللجان الأوروبية للتقييس.
وأفاد أن هذه المواصفات تساهم في هيكلة الاقتصاد الوطني ورفع الحواجز الفنية أمام الصادرات التونسية والتجارة البينية بالأساس.
كما تساعد على تسهيل عملية انسياب تدفق المنتجات المطابقة للمواصفات. وشدد المسؤول، بالمناسبة، على أهمية دور المواصفات التونسية، باعتبارها مرجعا أساسيا في المجال، في تقييم جودة المنتوجات والخدمات.
وأضاف قائلا ” كما تساهم أيضا في ضمان صحة وسلامة الاشخاص وحماية البيئة “.
وأشار البوتيتي، خلال هذا الاحتفال تحت شعار « رؤية مشتركة لعالم أفضل، من أجل خدمات صحية متاحة وآمنة للجميع »، الى ان المواصفات التونسية في مجال الصحة تتجاوز 1000 مواصفة لتمثل بذلك نسبة 6 بالمائة من مجموع المواصفات التونسية.
ولفتت رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أحلام الباجي، بالمناسبة، الى أن المواصفات تعد أحد الركائز الداعمة للتوجهات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035 التي تهدف إلى اعتماد منوال جديد للتنمية الصناعية يرتكز أساسا على التجديد والانتقال الرقمي والطاقي وصناعة تنافسية ذات قيمة مضافة عالية ومحتوى تكنولوجي متطور.
وتحتفل تونس سنويا، باليوم العالمي للمواصفات مع المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية واللجان الأوروبية للتقييس لتسليط الضوء على أهمية الجهود التي يبذلها آلاف الخبراء في العالم لاصدار هذه المواصفات الدولية لتسهيل التجارة وتبادل المعارف والتقدم التكنولوجي.
المصدر: وات
