تونس- افريكان مانجر
يسعى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى إجراء “مناظرات اقتصادية” بين الأحزاب السياسية حتى يتسنى للمواطن التمييز بين الوعود الانتخابية” الشعبوية ” غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وبين الوعود الممكن تحقيقها.
وينتظر أن تنطلق “المناظرات” بعد إعلان الأحزاب عن برامجها الاقتصادية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المُزمع إجراؤها موفى العام الجاري، على أن يتمّ في مرحلة لاحقة إطلاق منصة مراقبة لتنفيذ البرامج الانتخابية بهدف حث الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات على الالتزام ببرامجها.
وفي إطار برنامج “اقتصادنا أولاً “، الذي إطلاقه المعهد يوم 8 ماي الجاري، انتظمت أول أمس مائدة مستديرة حول”شح التمويل معيق للتنمية”، للتباحث حول آليات تمويل ميزانية الدولة لسنة 2020 في ظل صعوبة تعبئة الموارد الداخلية والخارجية.
وتمّ خلالها عرض سيناريو المالية العمومية لسنة 2020، باستثمارات مباشرة تقدر بـ2896 م د أي بنسبة 2.3% من الناتج الداخلي الخام، مع ضرورة توفير أكثر من 10 مليار دينار قروض لتمويل الميزانية، بعجز يصل إلى قرابة 4584 م د، ونسبة نمو لن تتجاوز 1,9 % لكامل سنة 2019، مما سيخلق ضغطا إضافيا على نسب الاقتراض الداخلي والخارجي.
ومن النقاط المشتركة التي تمت إثارتها، هي أنّ الاقتصاد الوطني يُعاني من شح مصادر التمويل، وصعوبة الخروج على السوق المالية الدولية، الذي أصبح مكلفا، في ظل ارتفاع سعر الفائدة والتراجع المتواصل لترقيم تونس السيادي، وتواصل صعوبات وزارة المالية في توفير التمويلات من السوق المحلية من خلال صكوك الخزينة والقروض من البنوك المحلية،التي ستكون على حساب المستثمر الذي أصبح يعاني من شح التمويل وبالتالي تراجع الاستثمارات.
ولتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه على وقعه تونس، أكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات على ضرورة القيام بالإصلاحات قبل الدخول في مفاوضات لتفادي الاملاءات، ودعا إلى التعجيل في إصلاحات قطيعة للتحكم في المصاريف وتقليص اللجوء للتداين الخارجي.
كما طالب بالنظر في الإجراءات اللازمة لتشجيع الاندماج المالي وضخ السيولة في الجهاز البنكي، مُحذرا من انعكاسات تفاقم الدين العمومي على تمويل الاستثمار.
