تونس-افريكان مانجر
قامت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي بدراسة نشرتها تحت عنوان “مخرجات “عمليّة حنّبعل” و التي امتدت على الفترة (المتراوحة بين 20 جوان و 20 اوت2014)
و “حنبعل “هي عملية نموذجية تتمثل في اطلاق اللجنة التونسية للتحاليل المالية لعملية تدقيق ميدانية شاركت في إنجازها وطنيا جهات إنفاذ القانون (وزارة الداخلية والإدارة العامة للديوانة) و كافة البنوك بالساحة المالية التونسية. هذه العملية امتدّت على مدى شهرين متتاليين ، و حملت اسم “عملية حنبعل”.
و اظهرت الدراسة ان البنوك التونسية سجلت خلال الفترة المذكورة نحو 901 عملية إبدال عملة أجنبية الى دينارات تونسية لدى البنوك بقيمة جملية بلغت حوالي 8 مليون د.ت موزعة على 14 بنكا.
ويتبيّن لللجنة المذكورة أنّ عمليات إبدال العملة الاجنبية بالمصارف التونسية مقارنة بحجم عمليات التصريح بالعملة الاجنبية المورّدة مثّلت نسبة ضئيلة جدا لا تتجاوز 1% على مدى فترة سريان “عمليّة حنّبعل”.
هذه البيانات الاحصائية تشير بشكل جليّ الى أنّ استقطاب البنوك التونسية لعمليات بيع العملة الاجنبية ضعيف جدا بل يكاد يكون منعدما رغم عدم وجود إجراءات ترتيبية صارمة أو متشددة في هذا المجال، حيث أنّه، في أقصى الحالات، لا يُطلب من الحريف الّا بطاقة التعريف الوطنية، في حال تجاوز مبلغ العملة المراد إحالته بالبيع 5000 د.ت أو تصريحا ديوانيا في توريد عملة أجنبية، إذا تجاوز المبلغ 10 آلاف د ت.
