تونس – افريكان مانجر
رجّح كاتب عام جمعية “مراقب” الحبيب الراشدي ل “افريكان مانجر” أنّه من الوارد استعمال أسلحة الصيد في تنفيذ عمليات إرهابية، مُشيرا الى أنّه يتوجب على السلطات التونسية تشديد الرقابة والإجراءات الخاصة بمنح رخص لحمل بنادق صيد.
هجمات سابقة باستعمال بنادق الصيد
وأكد مُحدّثنا أن الحذر واجب خلال الفترة المقبلة سيما وقد تمّ تسجيل عمليات إرهابية باستعمال بنادق الصيد على غرار الهجوم المسلح على تشكيلة عسكرية بصدد حراسة المواد بإحدى مدارس منطقة حفوز من ولاية القيروان ليلة اجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وقد تمّ إفشال المحاولة ما أسفر عن مقتل أحد عناصر المجموعة المسلحة وبحوزته بندقية صيد عيار 16 مليمترا.
وأضاف الراشدي أن احباط العديد من محاولات ادخال أسلحة الصيد يُؤكد أنّ بعض العناصر تسعى الى اعتماد هذه الأسلحة في هجمات مسلحة.
تواصل حملات المراقبة
وفي السياق ذاته، اكّد مؤخرا رئيس المركز التونسي لدراسات الامن الشامل العميد المتقاعد مختار بن نصر في تصريحات صحفية أهمية حملة مراقبة أسلحة الصيد غير المرخص لها، معتبرا أن العمليات التي انطلقت آخر الاسبوع لحجز بنادق الصيد ستتواصل بهدف التصدي لمثل هذه الاسلحة.
وبين بن نصر أنّه يمكن أن يتم استعمال هذه الأسلحة في عمليات ارهابية او في عمليات التهريب او في الاعتداء على المواطنين.
وكانت الوحدات الأمنية بولاية باجة قد تمكنت الأسبوع الماضي، من حجز 15 بندقية صيد في مناطق تستور ومجاز الباب و قبلاط غير مرخص لها عقب عمليات تفتيش وحملة مراقبة لأسلحة الصيد تمت بعد في سياق جهود المصالح الأمنية الهادفة الى التوقي من الإرهاب.
احباط مخطط يستهدف قوات الامن
وتأتي هذه التحذيرات في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية أنّ خطر التهديدات الإرهابية لا يزال قائما، وقد تمّ مؤخرا اعتقال شخصين كانا يخططان لتنفيذ هجوم مسلح على عناصر قوات الامن في العاصمة تونس.
وأوضح وقتها المتحدث باسم الداخلية محمد العروي ان وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني تمكنت من إيقاف ” عنصرين إرهابيين ” في منطقة (سكرة) شمالي العاصمة أثبتت التحقيقات الاولية معهما أنهما كانا يخططان لقتل عدد من رجال الامن.
وكشف ان التحقيقات مع المعتقلين اللذين رفضا الافصاح عن هويتهما لا تزال مستمرة مؤكدا ” انهما مصنفان ضمن قائمة المطلوبين الخطيرين”.
