طالب اليوم,الخميس عدد من الفلاحين بتمكينهم من رخصة مسك سلاح وذلك للتصدي لهجمات السرقة التي تتعرض لها ممتلكاتهم من مواش ومعدات للري والأسلاك الكهربائية ونهب للثروة السمكية والغابية وغيرها…
و تأتي هذه المطالب في إطار ورشة عمل التأمت بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول”حماية فلاحتنا من السرقة والنهب واجب وطني” وبحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع الوطني وأملاك الدولة والفلاحة ومصالح الحماية المدنية,حيث اقترح عدد من الفلاحين خاصة المتضررين منهم, سن قانون خاص بالسرقات الفلاحية وتخصيص فرق أمنية مختصة في التصدي لهذه الظاهرة مع تطوير المنظومة الأمنية وتوفير الامكانيات الضرورية للأعوان للقيام بواجبهم الى جانب تعويض الفلاحين المتضررين من السرقة بعد الثورة.
وقد أكد رئيس المنظمة الفلاحية,أحمد حنيدر جارالله أن ظاهرة النهب والسرقة في القطاع الفلاحي قد تفاقمت إبان الثورة التونسية مما انعكس سلبا على المنتجين وكبّدهم خسائر فادحة زادت في توتر علاقاتهم مع البنوك.
واجتمعت كل الاطراف على ضرورة مقاومة هذه الهجمات من خلال تضافر كافة الجهود وخاصة لحماية الصابة من السرقات والحرق, في الوقت الذي حذّر فيه العديد من الاطراف الحكومية من إتلاف و حرق صابة الحبوب والتي وصفت بالقياسية هذا الموسم(في حدود 25 مليون قنطار) وما قد ينجر عن ذلك من تبعات وخسائر تتكبدها الدولة والفلاح والمواطن على حد سواء.
كما أكد وزير الفلاحة,محمد بن سالم خلال جلسة عامة خصصت مؤخرا لتسليط الضوء على القطاع الفلاحي داخل المجلس الوطني التأسيسي على أن وزارته قد اتخذت التدابير الضرورية لتأمين الصابة وحمايتها من كل أشكال التهديد من حرق وإتلاف ,مشدّدا على ضرورة تفعيل الاجراءات المتعلقة بتجريم مثل هذه الافعال.
ويذكر أن الفصل 307 من المجلة الجزائية ينص على معاقبة كل من يتسبب في حرق صابة الحبوب أو غيرها بالسجن لمدّة 12 سنة.
شادية الهلالي