تونس-افريكان مانجر
أحالت رئاسة مجلس نواب الشعب الخميس، إلى لجنة المالية و الميزانية مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي (عدد 70/2024)، و الذي تقدم به عدد من النواب لتصبح بذلك مسالة مراجعة قانون البنك المركزي امرا واقعها رغم عديد الانتقادات التي طالت هذا المقترح خاصة فيما يتعلق باستقلاليته و مسألة التمويل و اقتراض الدولة المباشر من البنك المركزي و تأثيرها على نسب التضخم.
و في حوار سابق بموقع أفريكان مانجر، أفاد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر القورواي، أن كتلة الصف الوطني السيادي بالبرلمان، قدمت مقترح مشروع قانون لمراجعة القانون الخاص بالبنك المركزي.
و لفت مصدرنا، إلى أن قانون عدد 10 لسنة 2024 المؤرخ في 7 فيفري 2024 المتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسيّة
هو إجراء استثنائي غير دائم في الزمن وتم إقراره لمرة واحدة و لا يمكن اعتماده مجددا الا بوضع بقانون خاص، وهو ما يستدعي مراجعة هذا القانون لتمكين البنك المركزي من إقراض الدولة و تمويل ميزانيتها، وفق تقديره.
واعتبر، انه من الضروري إعادة النظر في دور البنك المركزي في تمويل ميزانية الدولة لكن مع وضع شروط تضمن عدم ارتفاع نسب التضخم التي تعتبر من ابرز المخاطر التي تنجر عن تمويل البنك المركزي للميزانية.
وشدد على أن قانون سنة 2016 كانت له تداعيات سيئة و سلبية على الاقتصاد الوطني ودفع البنوك إلى الاستفادة من هذا القانون عبر التخلي عن دورها في تنشيط الاقتصاد و عدم إقراض المؤسسات الاقتصادية وتمويل الأنشطة الصناعية و المؤسسات الصغرى و المتوسطة، والاكتفاء بالأنشطة المربحة في قطاعات محددة أبرزها السياحي و العقاري وتمويل ميزانية الدولة، وفق تعبيرها.
وسيهدف المشروع الجديد بحسب محدثنا، إلى استرجاع دور المؤسسات البنكية و فرض عودتها لتمويل الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تمكين المركزي التونسي من تمويل ميزانية الدولة عند الضرورة.
وقد صادق مجلس نواب الشعب، في فيفري المنقضي على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية، عدد07/2024 بـرمته بـ 92 نعم 26 إحتفاظ و15 رفض.
ويعود الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للدولة إلى عدم تمكن تونس من الاقتراض الخارجي، بحسب ما أكدته ان ذاك وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.
و يرى مراقبون للشأن الاقتصادي، أن مساهمة البنك المركزي في تمويل خزينة الدولة تطرح أمامه تحديات كبرى باعتبار ما قد ينجر عنها من تداعيات على الاقتصاد الوطني حيث أن هذا الاجراء يعد من بين أخطر الإجراءات التي تم اتخاذها في العشرية الأخيرة، نظرا لتداعياته السلبية على الاقتصاد وخاصة على الثقة في الدولة ومؤسساتها باعتبار أن الدولة تعطي حاليا الأولوية في نفقاتها للاستهلاك والأجور بما سيجعل الأجيال القادمة تتحمل ما سينجر عن ذلك من ديون وتدهور للخدمات العامة.
و يعتبر المختصون في الِشأن الاقتصادي، أن الأثر الآخر لهذا الإجراء يتعلق بالتضخم « عندما تمول طباعة النقود الهدر العمومي، فإن الكتلة النقدية سوف تتضخم بشكل أسرع وأكثر كثافة من كتلة السلع المنتجة. لذلك ستحتاج إلى المزيد من الأوراق النقدية لشراء نفس المنتوج . ومن أجل التعامل مع التضخم، تم التوجه نحو زيادة سعر الفائدة الرئيسي، الأمر الذي سيزيد من تسارع التضخم، بالإضافة إلى معاقبة الاستثمار الخاص والعام “.
