تونس-افريكان مانجر
تعمل الجهات الرسمية وعدد من المنظمات المدنية في تونس على إيجاد حلول قانونية للخلافات الأسرية خاصة الناجمة عن قضايا الطلاق، والتي غالباً ما تدفع المطلقين إلى خصومات قضائية تؤثر سلبا في المصلحة الفضلى للأطفال واستقرارهم وتوازنهم النفسي
كان مجلس وزاري مضيّق انعقد في فيفري 2025 للنظر في مشروع حول سبل دعم وتحقيق مقوّمات التماسك الأسري وفق رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار التّغيرات المجتمعيّة والتّحوّلات الدّيمغرافيّة والثّقافيّة والاقتصاديّة التي تشهدها الأسرة في الوقت الرّاهن.
ويرتكز مشروع دعم التماسك الأسري، على 4 محاور كبرى من بينها خاصة تطوير المنظومة التشريعيّة ذات العلاقة بالأسرة وحماية أفرادها من تبعات الخلافات والطّلاق، عبر وضع إطار قانوني جديد لنظام النّفقة وجراية الطّلاق وبعث خطّة “الموفّق الأسري” توكل له مهمّة التوفيق والوساطة لحلّ النزاعات الأسريّة وتقريب وجهات النظر بين أطراف الخلاف خلال فترة التقاضي وبعدها قصد تقليل التداعيات السلبيّة على افراد الاسرة خاصة الابناء.
ومن اجل تكثيف المشاورات حول صياغة مشروع دعم التماسك الأسري نظمت وزارة الأسرة يومين دراسيّين في شهر أفريل 2025 بمشاركة ثلّة من مسؤولي الوزارات المعنيّة وقضاة الأسرة ومندوبي حماية الطفولة والخبراء والباحثين والمنظمات والجمعيّات، بحثا من خلال عديد الورشات في مواضيع تهتم بـ “جراية الطلاق والعقوبات البديلة ” و”التغطية الصحية للزوجات أو المطلقات ” و”التوفيق الأسري كآليّة جديدة ” و”طفل الطلاق والجرح الأبوي بين فلسفة التربية وحكم القانون”، وقد أفضيا الى بلورة جملة من التوصيات والمقترحات.
وفي هذا الاطار ومن أجل الحدّ من تداعيات الخصومات بين المنفصلين على الأطفال، طرحت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، تصوراً جديداً لحضانة مشتركة بين الزوجين المطلّقين أو في مرحلة الانفصال، مقترحة سنّ قانون للحضانة المشتركة يكون بشروط واضحة وبتفاهم بين الأب والأم المطلّقين.
(وات)
