تونس-افريكان مانجر
نظر مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، في عدد من مقترحات القوانين المقدّمة من قبل مجموعات من النواب، وقرر إحالة سبعة مقترحات قوانين تتعلّق بإحداث بلديات، الى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، وهي التالية :
– مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية رواد الشمالية من ولاية أريانة (عدد 35/2025)
– مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة (عدد 36/2025)
– مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية الثريات (عدد 37/2025)
– مقترح قانون أساسي يتعلّق بإنشاء بلدية “دقّة”(عدد 38/2025)
– مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية الرحمة معتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل (عدد 39/2025)
– مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية المقرن-بئر حليمة (عدد 40/2025)
– مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية سليانة الجنوبية-معتمدية سليانة الجنوبية من ولاية سليانة (عدد 44/2025).
كما قرّر إحالة مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 38 لسنة 2002 المؤرخ في 11 أفريل 2002 المتعلّق بتنظيم مهنة الخبير في المساحة (عدد 41/2025)، الى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
وقرّر إحالة مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية (عدد 42/2025)، الى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.
وقرر كذلك إحالة مقترح قانون أساسي يتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية (عدد 43/2025)، الى لجنة المالية والميزانية.
