تونس-افريكان مانجر
نظر امس الخميس 20 فيفري 2020 مكتب نواب الشعب في مراسلة واردة من رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ حول التظلّم بخصوص قرار المكتب رفض تمرير مقترح القانون المتعلّق بإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة، وأقرّ رفض الطلب المقدّم.
و كانت كتلة الحزب الدستوري الحر قد أعلنت أنها أودعت بصفة رسمية لدى مكتب مجلس نواب الشعب مقترح قانون إحداث المجلس الإقتصادي والإجتماعي والتنمية المستدامة.
و أفاد الحزب، في بيان أن هذا المجلس وهو هيئة استشارية لدى كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، يساهم في استمرار ودعم الحوار والتشاور بين مختلف الأصناف المهنية والاجتماعية حول سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال العناية بالبيئة والمحافظة على المحيط.
ويعمل المجلس، وفق البيان، على بلورة التصورات والإستراتيجيات الإقتصاديّة والإجتماعيّة التي تحدد طبيعة التغيرات والتحولات على مستوى منوال التنميّة المعتمد ويستشار وجوبا في مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والنصوص المعدلة لها والنصوص المتعلقة بالتنمية وتقارير خططها والمواضيع الإقتصادية والميزانيات كما يمكن للحكومة ولمجلس نواب الشعب استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة فيما عدا ذلك من مشاريع القوانين.
