تونس- أفريكان مانجير
كشفت مصادر متطابقة اليوم الاثنين 9 جويلية 2012 أن شكوى قضائية تم إيداعها لدى وكيل الجمهورية التونسي ضد الوزير المستقيل محمد عبو السبت الماضي بتهمة تواطؤه في ملفات فساد وعد إعلام النيابة العمومية عنها.
وأشارت تقارير إعلامية اليوم أن الشكوى القضائية تم رفعها من طرف مجموعة من المحامين منذ السبت الماضي على خلفية إعلان محمد عبو، الوزير المستقيل المكلف بالإصلاح الإداري خلال ندوة صحافية عقدها منذ أسبوعين تقريبا، عن مسكه أدلة ثابتة ضد أشخاص مورطين في الفساد المالي إلا أنه لم يكشف عن هؤلاء الأشخاص ولم يقم بالتدابير اللازمة ضد هؤلاء في فترة مسكه وزارة الإصلاح الإداري.
وكان محمد عبو خيّر تقديم استقالته والإعلان عنها خلال ندوة صحافية بعد أن بررها بانعدام الصلاحيات التي تخول له الحسم في ملفات فساد من دون الكشف عن درجة هذا الفساد وصنفه ولا عن الأطراف المورطة فيه ولا عن التعطيل الذي واجهه للقيام بمهمته.
يشار إلى أن الملاحقات القضائية أصبحت من أكثر الوسائل المعتمدة ضد شخصيات سياسية بالأساس منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وهو ما حمل مراقبين على اعتبارها ملاحقات “سياسية” بامتياز في حين أن المورطين الحقيقيين بالفساد المالي وبسرقة المال العام لا يزالون خارج طائلة المسائلة والقانون.