ضبط أولويات إصلاح المنظومة القانونية في القطاع الأمني وتحديد مبادئ الرقابة الديمقراطية للعمل الأمني وتطوير المنظومة الأمنية وعلاقته بمسار الإصلاحات ،كانت ابرز محاور الملتقى الأول لإصلاح المنظومة القانونية للقطاع الأمني في تونس الذي انعقد صباح اليوم الخميس بثكنة العونية.
وقد انتظم هذا الملتقى ببادرة من وزارة الداخلية وبالتعاون مع مركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة”، وحضره بعض ممثلي نقابة قوات الأمن الداخلي وشخصيات حقوقية وبعض ممثلي المجتمع المدني
وأجمع المتدخلون على أن هذا الإصلاح يجب أن يشمل برامج التكوين والتدريب في اتجاه تعميق التكوين في مجال حقوق الإنسان والأمن الجمهوري بعيدا عن التدخل في مجالات السياسة والفكر بالإضافة إلى مراجعة كافة القوانين والأنظمة حتى تلتزم بحقوق الإنسان والمعايير الدولية.
وستشمل عملية الإصلاح أيضا كل ما يتعلق بمزيد إحكام هياكل الأمن والعلاقات بينها وجعل العمل الأمني شفافا ومحل ثقة الشعب إلى جانب تحديد موقع النقابات ودورها في الارتقاء بالمنظومة الأمنية .