تنظم وزارة الداخلية بالتعاون مع مركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة يوم الخميس 8 مارس 2012 الملتقى الأول حول “إصلاح المنظومة القانونية للقطاع الأمني في تونس”.
وتتناول أشغال الملتقى محاور تتعلق بضبط أولويات إصلاح المنظومة القانونية للقطاع الأمني وتحديد مبادىء الرقابة الديمقراطية للعمل الأمني إلى جانب تطوير المنظومة الأمنية في علاقتها بمسار الإصلاحات في البلاد.
ويشارك في أشغال هذا الملتقى أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات العدل والدفاع الوطني والشؤون الخارجية وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وعن عدد من المنظمات الوطنية والدولية.(المصدر”وات”)
