تونس-افريكان مانجر
أكد نائب رئيس لجنة الطاقة بالمجلس الوطني التأسيسي كمال بن عمارة (من حركة النهضة) ” لافريكان مانجر” أن اللجنة رفضت التمديد في رخصة “أميلكار” للبريطانية “بريتش غاز قائلا :”إن قرار إلغاء التجديد أو التمديد لهذه الشركة لا يعني إلغاء نشاطاتها القديمة أو وجودها في تونس ” .
و أشار بن عمارة في السياق ذاته إلى أن الشركة الخاصة ” بريتش غاز” مطالبة الآن بمراجعة السلطة التنفيذية و ممثلة في وزارة الصناعة وذلك للقيام بتوقيع اتفاقيات جديدة بكراس شروط جديدة بحسب ما تقره مجلة المحروقات .
هذا و صوت كل من النائب شفيق زرقين ونورة بن حسن و نفيسة وفاء مرزوقى و عبد القادر خميس و ناجى غرسلى و رابح الخرايفى و كمال عمارة و طاهر التليلى برفض قرار التمديد للشركة البريطانية
في المقابل صوت كل من النائب عادل بن عطية و المحضى نفطى بمتحفظ على قرار التمديد بينما صوت نائب حركة النهضة سليمان هلال مع هذا القرار .
تواطؤ وزير الصناعة لمين الشخاري
و قال رئيس لجنة الطاقة بالمجلس الوطني التأسيسي شفيق زرقين في تحقيق سابق لـ”أفريكان مانجر” نشر بتاريخ 02 جانفي 2014 إن شركة بريتش غاز وبتواطؤ من وزير الصناعة السابق تمكنت من الاستفادة من قانون الصفقات العمومية و مجلة المحروقات عن طريق استخدامها من دون سند قانوني الاحتياطي التونسي ومن دون رخصة تمديد.
وقال ذات المصدر إن هذه الأخيرة لم تنفذ التزاماتها منذ سنتين في العقود السابقة، وفق تعبيره، فيما لم يتمكن “أفريكان مانجر” من الحصول في الإبّان على مصدر من الشركة المعنية للتعليق على هذا الاتهامات.
و شدد رئيس لجنة الطاقة شفيق زرقين انه على الرغم من رفض وزارة المالية التجديد لها في “في الملحق الخامس ” باعتبار وضعيتها غير القانونية في موضوع تمديد رخصة البحث حيث أن مجلة المحروقات تحدد السقف الأقصى لتجديد رخص البحث بمرتين فقط، إلا أن وزير الصناعة السابق محمد لمين الشخاري (من النهضة) قد أمضى على تمكين هذه الشركة من الملحق عدد 5 للاتفاقيات النفطية الخاصة الممنوحة لشركة المذكورة في رخصة بحث “أميلكار ” المبرمة منذ سنة 1988 ومن دون موجب قانوني.
أطوار القضية
و تعود أطوار القضية حسب وثيقة تحصل عليها “افريكان مانجر” إلى أن “الترخيص لشركة بريتش غاز في تمويل مصنع غاز بترول مسيل عن طريق استعمال احتياطي لإعادة الاستثمار المتعلق بامتياز غاز مسيل GPL تحت تسمية بريتش غازميسكار” في شكل شركة جديدة مستقلة عن شركة بريتش غاز تملكها هذه الأخيرة بنسبة 100 % و حيث رفض وقتها الرئيس السابق زين العابدين بن على الترخيص لهذه الشركة في استكمال مكونات المشروع إلا انه تم بعد الثورة بموجب مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للطاقة و شركة بريتش غاز، التنصيص على التجديد لها و على نقل الغاز و تمويل المصنع من احتياطي إعادة الاستعمال المتعلق بامتياز ميكسار من دون موافقة باقي الأطراف المعنية بحسب ما ينصه القانون التونسي” ( السلطة التشريعة ووزارة المالية).
و قد عارضت وقتها وزارة المالية عن طريق الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي عن استغلال هذه الشركة من جديد لاحتياطي الغاز المسيل GPL.
و رغم هذه المعارضة الصريحة فان المدير العام للأنشطة البترولية الحالي محمد العكروت و المدير العام للطاقة و الصناعة رشيد بن دالي، تجاهلا الأمر ولم يتم العمل بالمذكرة التي قامت برفعها وزارة المالية و قاما بتمرير الملحق عدد 5 للاتفاقية و تم إمضائها من قبل وزير الصناعة السابق لمين الشخاري بتاريخ 18 فيفري 2012 و هي الآن محل عرض للمصادقة أمام المجلس الوطني التأسيسي.
فصل لحماية الثروات الطبيعية في الدستور
هذا و قد تم إضافة فصل تمت المصادقة عليه بأغلبية مجلس النواب التونسي لحماية الثروات الطبيعية التونسية و ينص الفصل على:أن ” الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه”.
كما “تعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة “
مها قلالة
