دعا رئيس وزراء أثيوبيا مليس زيناوى مواطنيه إلى البقاء في مسار نهضة معربا عن أمله في أن تصنف أثيوبيا بين الدول ذات الدخل المتوسط في العقدين القادمين .
وحث زيناوى في الإحتفال بالسنة الجديدة والألفية الثالثة وفقا للتقويم الأثيوبي المواطنين على الإستمرار في العمل بجهد من أجل جعل الواقع الحالي مجرد هامش لتاريخهم الطويل .
وقال رئيس الوزراء الأثيوبي “إنني ومن منطلق الإحساس بالمسؤولية التاريخية والثقة التامة في قدراتنا للتغلب على جميع التحديات أدعوكم اليوم للانضمام لعملية إعادة بناء أثيوبيا التي نفخر بها”. وبدأت أثيوبيا اليوم الأربعاء وفقا لتقويمها التقليدي القبطي سنة 2000 الألفية الثالثة أى بفارق يقل 7 سنوات عن تقويم الغريجوري الذي يتبعه العالم .
ووصل خمسة من قادة الدول المجاورة لأثيوبيا وهم الرؤساء السوداني عمر حسن البشير والرواندي بول كاغامي والجيبوتي إسماعيل عمر غيلة والكيني مواي كيباكي والصومالي عبدالله يوسف إلى العاصمة الأثيوبية للمشاركة في الاحتفالات .
وحضر رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي الفا عمر كونارى كذلك مع الرؤساء الاحتفالات البهيجة في قاعة الألفية التى تم بناؤها حديثا حيث قام موسيقيون أثيوبيون يعيشون في الخارج بالترفيه عن الضيوف المدعوين والجمهور العام الذين يمكنهم تحمل دفع 1500 بر (حوالي 150 دولار أمريكي). ودعا زيناوى مواطنيه إلى تحقيق نهضة أثيوبيا في جميع مجالاتها السياسية والإجتماعية والاقتصادية إعتمادا عل الأمل المتجدد والثقة التي اكتسبوها في السنوات الأخيرة للألفية الثانية .
وقال رئيس الوزراء الأثيوبي إن بلاده بدأت في السنوات القليلة الماضية مكافحة الفقر والتخلف بنجاح موضحا “أن اقتصادنا ظل ينمو بأكثر من 10 في المائة سنويا ويجب علينا وفقا للإتجاه الحالي تحقيق هدفنا بأن نصبح دولة ذات دخل متوسط في غضون 20 سنة”. وأوضح زيناوى “إننا وبالرغم من التحديات الماثلة حققنا إنجازات كبيرة في إقامة النظام الديمقراطي في بلادنا وهو نظام ضارب الجذور في واقعنا كما أنه مركزي في مستقبلنا”. ومن ناحية أخرى أكد الرئيس الأثيوبي جيرما وولدجيورجيس على أهمية إستمرار أنشطة التنمية الجارية الهادفة إلي بناء أثيوبيا المزدهرة اعتمادا على طاقات الشباب الكبيرة .
وقال جيرما في رسالة للمواطنين إن الاحتفالات بالألفية الأثيوبية ليست مناسبة تاريخية فقط بل فرصة كبيرة “لنقل البلاد للجيل القادم بشرف” وأضاف “أنه يجب على جميع الشباب أن يكونوا مستعدين لضمان استمرار النمو الاقتصادي الذي سجلته البلاد وضمان أن جميع المواطنين يستفيدون من هذا النمو” .
