تونس-افريكان مانجر
أكدت استاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي اليوم الخميس 2 جانفي 2020، أن الدستور لايمنح لرئيس الجمهورية قيس سعيد الحق في عدم مراسلة البرلمان عند تسلمه التركيبة النهائية للحكومة.
واوضحت في تصريح لافريكان مانجر، انه بامكانه رئيس الجمهورية أن يأخذ الوقت الكافي لتمرير الحكومة على مجلس نواب الشعب باعتبار ان الدستور لم ينص على اجال محددة ولكن لا يمكنه كذلك المماطلة ويجب عليه الاسراع في ارسالها للبرلمان .
واشارت القليبي الى انه لاوجود لمبرر لعدم تمرير التشكيلة النهائية للحكومة للنيل الثقة حتى و ان كان رئيس الجمهورية غير راض على حقيبة الخارجية والدفاع باعتبار ان الدستور نصّ على التشاور مع الرئيس و ليس الموافقة.
وشددت على ان الدستور لم يتحدث عن رأي مطابق لرئيس الجمهورية اوموافقة ضرورية في علاقة بوزارتي الخارجية و الدفاع و انما ينص على التشاور فحسب، وفق قولها.
في المقابل، فانه عمليا لا يمكن تحديد السياسة الخارجية للبلاد و التي بيد الرئيس في ظّل وجود تحفظات من قبله عن الشخصية المكلفة بوزارة الخارجية.
وافادت ان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بامكانه الضغط و تمرير حكومته لنيل الثقة مؤكدة ان الكلمة الفصل والحسم هو بيد مجلس نواب الشعب.
واستنادا لما اكدته محدثتنا، فان الاشكال المطروح اليوم هو في صياغة النص الدستوري الذي استعمل عبارات قد تطرح العديد من الاشكاليات و تبعات قد تؤدي الى ازمة حادة داخل السلطة.
يذكر انه الى غاية كتابة هذه الاسطر لم يرد على البرلمان اي مراسلة من رئاسة الجمهورية حول طلب تحديد جلسة عامة للمصادقة على الحكومة الجديدة، وفق ما اكده لحبيب خضر مدير ديوان رئيس مجلس نواب الشعب.
كما استغربت القليبي من مسالة اعلان تركيبة الحكومة من قبل رئيس السلطة التشريعية راشد الغنوشي التي تعتبر سابقة في تونس مشيرة الى ان دور الغنوشي هو دعوة مكتب المجلس للانعقاد و تحديد تاريخ للجلسة العامة.
يذكر ان رئيس الحكومة المكلف، اكد امس خلال ندوة صحفية عقب لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد بقرطاج بأنّه استكمل المشاورات وان القائمة جاهزة وسيُعلن عنها رسميا اليوم الخميس من قبل رئيس البرلمان.
كما افاد الجملي انه قدم لرئيس الجمهورية قيس سعيد تركيبة حكومة الكفاءات الجديدة، ، وهو ما يتعارض مع بيان رئاسة الجمهورية التي نشرت بلاغا قالت فيه إنّ المشاورات لا تزال متواصلة، على أن يتمّ الإعلان عن التشكيلة في أقرب الآجال .
من جانبها، افادت حركة النهضة في بيان لها أنّ رئيسها راشد الغنوشي وعددا من قياداتها إلتقوا الثلاثاء الماضي رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي الذي تولى عرض مشروع تشكيلة الحكومة.
كل هذه المماطلة و التضارب في الأقوال بين مؤسسة رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و حركة النهضة بوصفها الحزب الفائز في الانتخابات فتح باب التأويل والتساؤلات عن مدى التوافق بين الرئاسات الثلاث عن تركيبة الحكومة المقترحة خاصة بعد تسريب مساء امس قائمة لتركيبة حكومة الجملي.
يشار كذلك الى انه حتى تتمكن الحكومة المقترحة من نيل ثقة البرلمان فانها تتطلب شروط معينة اهمها توفر النصاب (109 نائبا).
وجدير بالذكر، انه عموما و استنادا للفصل 89 من الدستور فانه في صورة فشل رئيس الحكومة المكلف في تشكيل الحكومة يتولى رئيس الجمهورية القيام بمشاورات مع الاحزاب و الائتلافات و الكتل في مدة لا تتجاوز10 ايام و اثر ذلك يتم اختيار شخصية سياسية يعتبرها قادرة على تكوين حكومة في غضون شهر من ذلك التاريخ.
واشارت القليبي انه في صورة عجز الشخصية المكلفة بتكوين الحكومة عن القيام بالمهمة الموكولة لها او عدم حصول الحكومة المقترحة على ثقة مجلس نواب الشعب وفي صورة انقضاء 4 اشهر عن تاريخ التكليف الاول ولم تتم تشكيل الحكومة حينها يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
