تونس-افريكان مانجر
أوضحت رئاسة الحكومة أن المنشور عدد 4 الصادر عنها بتاريخ 16 جانفي 2017 الموجه الى اعضاء الحكومة حول تنظيم العمل بخلايا الاعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت ينص صراحة في فقرته الاولى على تمكين الصحفيين من النفاذ الى المعلومة وابلاغها الى المواطنين في أفضل الظروف ملاحظة أن المنشور يُذكّر بما تضمنته مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي الصادرة بالامر عدد 3040 لسنة 2014 والمتمثلة اساسا في عدم افشاء معلومات أو وثائق رسمية حول مواضيع تهم وظيفة العون العمومي بلا اذن مسبق من رئيسه المباشر.
وأكدت رئاسة الحكومة في بلاغ اليوم الجمعة 27 جانفي الجاري أن المنشور ينص صراحة على عدم نشر معلومات مغلوطة أو غير صحيحة حول موضوع يهم الهياكل العمومية.
وجددت رئاسة الحكومة تأكيدها الالتزام التام بقانون النفاذ إلى المعلومة وعدم التراجع عن حرية الرأي والتعبير التي تعد المكسب الأساسي من الثورة التونسية مشيرة إلى أن قنوات الاتصال تظل مفتوحة مع الإعلام الوطني والدولي والمجتمع المدني وأن الدولة تسخّر كل جهودها وإمكاناتها لإنارة الرأي العام وإعطاء المعلومة الصحيحة في الإبان.وان الهدف من التنسيق داخل الإدارات العمومية التي تعد مصدرا للمعلومة هو بناء خبر صحيح يحترم أخلاقيات الموظف العمومي والمهنة الإعلامية.
وقد صدر مؤخّرا منشور حكومي ينصّ على “امتناع الأعوان العموميين عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية، عن طريق وسائل الإعلام، حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به دون إذن مسبق وصريح من رئيسه المباشر” وذلك تنظيما لخلايا الإعلام والاتّصال بالمنشآت العموميّة.
وحجّر المنشور على العون العمومي «القيام بتصريحات، مهما كان نوعها، تتعارض مع التكتم المهني والحفاظ على المصلحة العليا للدولة والامتناع أيضا عن عرقلة الإفصاح عن وثائق أو معطيات رسمية يتوجّب أو يسمح نشرها للعموم وعن نشر معلومات مغالطة أو غير صحيحة حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به”.ومنع “نشر وثائق أو معلومات ذات صلة بوظيفة العون العمومي أو بالهيكل الذي ينتمي إليه، إلا طبقا للتشريع الجاري به العمل».
