تونس افريكان مانجر
أكدت اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2014 منظمة الدفاع عن المستهلك رفضها لقرار الصندوق الوطني للتأمين على المرض احالة المضمونين الاجتماعيين، ممن دفعت اليهم مبالغ بعنوان استرجاع مصاريف فوق سقف 200سنويا، من المنظومة عدد 2 “طبيب العائلة” الى منظومة الصحة العمومية.
وعللت المنظمة في بلاغ لها رفضها لهذا القرار، بأن سقف 200 دينار سنويا، لم يعد كافيا لتغطية مصاريف العلاج الضرورية، خاصة، امام الارتفاع الكبير والمتواصل للأدوية والخدمات الصحية المسداة وفي ظل التدهور الكبير للمقدرة الشرائية.