تونس-افريكان مانجر
قالت منظمة العفو الدولية في بيان صدر يوم الاربعاء 17 فيفري 2016 إن موجة الاعتقلات وأحكام السجن القاسية التي صدرت موخرا في مدينة قابس بحق افراد اتُهموا “بمخالفة أحكام حظر التجول”، إثر اندلاع احتجاجات على ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، لتبعث بإشارة أخرى تشي بالطريقة القمعية التي يتم من خلالها تطبيق مواد قانون حالة الطوارئ في البلاد.
وطالبت المنظمة السلطات التونسية أن تبادر فوار، ودون شرط أو قيد، إلى اخلاء سبيل جميع الاشخاص الذين تم احتجازهم والذي تجاوز عددهم 37 شخصا تم اعتقالهم يوم 22 جانفي في اماكن مختلفة في قابس وحولها بينهم 3 قصر امرت المحكمة باخلاء سبيلهم.
كما نددت المنظمة بايقاف الناشط في الجبهة الشعبية “برهان القاسمي” والذي احتجز حوالي الساعة 12,30 من صباح 23 جانفي حسب ما نقلت المنظمة عن محامي “القاسمي” وقالت أنه سُجن لسنة بسبب خرق حظر التجول اضافة الى 30 يوما بتهمة الاخلال بالنظام العام، والسكر في مكان عام، مع أنه لم يجر إخضاعه لفحص لقياس مستوى الكحول في الدم وفق ما أفاد به محاميه.
اضافت المنظمة انه يتعين على السلطات التونسية أن تخلي سبيل أي شخص جرى اعتقاله تعسفًا، وفق أحكام قانون الطوارئ الراجع لسنة 1978، وأن تتوقف عن ملاحقة الاشخاص الذين يشاركون في أنشطة لا تشكل تهديدًا للنظام العام.
