تونس- أفريكان مانجر
دعت المنظمة الحقوقية هيومن رايتس واتش الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات البرلمانية التي ستشهدها تونس في 26 أكتوبر 2014 الكشف عن برامجهم المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والإصلاحات القانونية وغيرها من الإصلاحات التي ينوون تنفيذها إذا ما تم انتخابهم.
ولاحظت المنظمة الدولية أن حقوق الإنسان لم تلق اهتماما كبيرًا من الأحزاب السياسية والمرشحين وهم بصدد الإعداد لثاني انتخابات برلمانية ستشهدها البلاد منذ ثورة 14 جانفي 2011.
ودعا تقرير للمنظمة المترشحين للانتخابات للقضاء على الانتهاكات الحقوقية التي عانت منها تونس لعشرات السنوات. وتشتمل هذه المجالات تعذيب وسوء معاملة المحتجزين، والتمييز والعنف ضدّ المرأة، وغياب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واستقلالية القضاء والنأي بالمحاكم عن التدخل السياسي، والحقوق المتعلقة بحرية التعبير، وإصلاح القوانين المتعلقة بالمخدرات والتي تم بموجبها سجن آلاف الشباب، ما تسبب في اكتظاظ السجون إلى أقصى حدّ.
وأكدت المنظمة سعيها إلى حث الأحزاب السياسية والمرشحين للالتزام بمعالجة هذه المسائل.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: ” يستخدم المرشحون للانتخابات في تونس شعارات من قبيل ’العدالة الاجتماعية‘ و’الكرامة للجميع‘ لاستمالة الناخبين، ولكن يتعين عليهم أن يفصحوا بشكل اكثر دقة عن سبل تحويل أهدافهم الرنانة إلى واقع ملموس”.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أنه على الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات في تونس أن يكشفوا للناس عن الطرق التي يعتزمون من خلالها بناء مجتمع أفضل تسوده المساواة بين الرجل والمرأة، وتكون فيه الوظائف متاحة للجميع، وتنتشر فيه العدالة الاجتماعية، وقد تم فيه القضاء على آفتي التعذيب والإفلات من العقاب.
