تونس-أفريكان مانجر
طالب اليوم الأحد 1 جوان 2014 سليم سعد الله نائب رئيس منظمة الدّفاع عن المستهلك في تصريح لـ “لأفريكان مانجر” بتشريك المنظّمة في المؤتمر الوطني للحوار الاقتصادي، مبرزا أنّ المنظّمة تمثّل المستهلك ومن غير المنطقي عدم تشريكها في مثل هذا الحوار.
من جهة أخرى، أبرز نفس المصدر أنّ المنظمة ترفض التّقليص في الدّعم والتّرفيع في الأسعار، لأنّ المستهلك التّونسي اليوم في وضعيّة حرجة وقاسية جدّا وأن أكثر من 2.3 مليون ساكن يعيشون تحت عتبة الفقر وأيّ زيادة في الأسعار من شأنها أن تدفعهم الى النّزول الى درجة الفقر المدقع، والحال أنّ الحلول موجودة ويمكن تفعيلها دون اللّجوء الى تقليص الدّعم.
وفي هذا الإطار قال محدّثنا إنه يمكن مراجعة منظومة الجباية والقضاء على التّهرّب الجبائي الذي يقدّر سنويّا بـ 15 ألف مليون دينار على حدّ تعبيره، كما أنّه يمكن مطالبة الحكومة اللّيبيّة بتعويض الدّولة التّونسيّة بقيمة الدّعم الذي تستهلكه الجالية اللّيبيّة في تونس (التي يناهز عددها 2 مليون ليبي)، مضيفا أنّ الزّيادة في سعر “الباقات” بـ 10 مليمات يمكن أن توفّر 10.7 مليون دينار سنويّا للدّولة التّونسيّة.
وفي سياق متّصل، أشار سليم سعد الله الى أنّه من بين الحلول الأخرى تشديد المراقبة الاقتصاديّة بالشّكل الذي يصبح فيه الزّيت النّباتي المدعم بـ 770 ملّيم على كلّ 1 لتر (اللتر يباع بـ 990 ملّيم) ولا يباع الا لمستحقيه وذلك بمنع الفنادق والمطاعم من استعماله، هذا الى جانب تشديد المراقبة على الفارينة المدعّمة وغيرها من المواد التي تستعمل في غير إطارها، وبهذا الشّكل يمكن تغطية عجز الميزانيّة دون الالتجاء أو الاضطرار الى تقليص الدّعم.
