تونس-افريكان مانجر
شهدت مبيعات السيارات في تونس ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة خلال سنة 2025، حيث تم ترويج أكثر من 63 ألف سيارة مقارنة ببيع 57 ألف سيارة خلال سنة 2024.
وتصدرت العلامتين الاسيويتين “كيا ” و “هيونداي ” المرتبة الأولى و الثانية على التوالي في ترتيب المبيعات وذلك على غرار جميع السنوات الأخيرة عموما.
و في هذا السياق أكد إبراهيم دباش رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات في تصريح لافريكان مانجر بان هذا الارتفاع يعود بالأساس الى تسجيل زيادة ملحوظة في مبيعات السيارات الشعبية بالسوق المحلية.
وقال دباش بانه قد تم ترويج حوالي 9328 سيارة شعبية خلال سنة 2025، بزيادة في في عدد المبيعات بلغت 3000 سيارة شعبية مقارنة بسنة 2024.
يشار الى ان معدّل سعر بيع السيارات الشعبية من طرف الوكلاء المعتمدين، تراوح بين 28925 دينار كأدنى سعر و34876 دينار كأقصى سعر.
وبحسب ذات المصدر فقد شهدت السنة الماضية، قفزة نوعية في مبيعات السيارات الهجينة (hybride) حيث تم ترويج 3000 سيارة من هذا النوع، والذي منحته الدولة التونسية تخفيضا في الضريبة بنسبة 50% الا انه يبقى مشروطاً بحجم الأسطوانة (Cylindrée) بحسب التنقيحات الأخيرة بقانون المالية لسنة 2026.
وقد تربعت اليابانية تويوتا TOYOTA على عرش مبيعات السيارات الهجينة في تونس حيث تمكنت هذه العلامة من بيع أكثر من 1000 وحدة خلال السنة الماضية.
وتعود تسمية هذا النوع من السيارات “بالهجينة” لجمعها بين نظامين اثنين في سيارة واحدة وهما نظام السيارة الكهربائية ونظام السيارة الوقود، حيث يعمل “مولد التشغيل المدمج” بفاعلية المحرك من اجل خفض استهلاك الوقود خاصة في القيادة داخل المدن وفي حالات الازدحام.
اما مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل 100% قد بلغت حوالي 540 سيارة.
واعتبر دباش بان الامتياز الجديد والخاص بسيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي (PHEV) والتي أصبحت تتمتع بنفس المزايا الجبائية القصوى للسيارات الكهربائية بالكامل، سيساهم بالضرورة في تراجع مبيعات هذه الأخيرة باعتبار وان الطلب توجه حاليا للسيارات (PHEV).
للإشارة فان هذا الإعفاء الكلي لا يشمل السيارات الهجينة العادية (غير القابلة للشحن).
وتحدث أيضا عن أن هذا الامتياز سيمكن بالضرورة من دخول علامات صينية جديدة خاصة وأنها أصبحت تسيطر على مجال السيارات القابلة للشحن الخارجي والكهربائية.
واعتبر بان الأسعار الخاصة بهذا النوع من السيارات سيحقق تغيرا واضحا في الماركات والطرازات والأنواع كذلك مشددا على ان مبيعات السيارات البنزين سيتراجع حتما.
وفيما يهم الفصل 55 من قانون المالية 2026، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والمتعلق بمنح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة، قال دباش بانه في انتظار تنفيذ شروط هذا الفصل فانه سيكون له تداعيات على الاسطول من جهة وسيزيد الضغط على “السيارة العائلية ” على غرار ما وقع للسيارة الشعبية.
و يرى محدثنا بان نسبة الضريبة على السيارات من صنف 5 و 6 خيول مرتفعة جدا، حيث تبلغ أداءاتها حوالي الـ43 في المائة بين أداء على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة، في حين أن الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالسيارات الشعبية يبلغ 7%.
و يطالب المتدخلون في القطاع بالتقليص في الفارق بين السيارات الشعبية وغير الشعبية للضغط على فترات الانتظار الطويلة وتسهيل اقتناء السيارة والحد من مبيعات السوق الموازية.
والسيارة الشعبية في تونس هي أحد أنواع السيارات التي تتمتع بامتيازات جبائية وإعفاءات تمنحها الحكومة التونسية للمواطنين الذين يرغبون بامتلاك سيارة، وذلك بعد تأكيد حاجتهم لها وعن طريق طلب إلى وزارة التجارة.
مها قلالة
