تونس-افريكان مانجر
يعتبر ميناء “رادس” الذي يقع على الضفة الجنوبيـة للبلاد التونسية من أكبر الموانئ بالبلاد حيث يمثل حوالي 75 بالمائة من المبادلات التجارية لتونس ، إلا أنه يعاني خلال السنوات الأخيرة العديد من الإشكاليات التي لم تتمكن الحكومات المتعاقبة على حلها جذريا .
و لتحسين مردودية وجودة العمل بالـمــيناء التجاري برادس انعقدت يوم أمس الثلاثاء جلسة عمل تمهيدية بحضور والي بن عروس عــز الـدين شلبي و ثلة من المسؤولين الآخرين.
و خُصّصَت هذه الجلسة بحسب بلاغ صادر عن الولاية لإحداث “لجنة جهوية لمتابعة وتطوير نظم العمل بميناء رادس”، مشتركة، تضم جميع المتدخلين و ذلك لــمُعالجة كل الإشكاليات والاخلالات والصعوبات التي يمرُّ بها الميناء، والدفع بهذا القطب الاقتصادي لتحسين المردودية والقدرة التنافسية للميناء، أسوة ببقية الموانئ في البحر الأبيض المتوسط وبالتنسيق مع السلطة المركزية والوزارات المعنية.
و ذكّــر والــي الجهة، بضرورة التعاون والتنسيق والانسجام بين كافة الهياكل العاملة والــمُشرفة على الميناء واحترام الهيكلة القانونية لمؤسسة الميناء حفاظا على هيبة الدولة والتسلسل الإداري وتنفيذ قرارات السلطة القانونية لإدارة المينــاء، وهي واحدة دون غيرها والتنسيق بين بقية الهياكل، وفقا، للأعراف الإدارية والتراتيب القانونية للدولة التونسية.
و عدد شلبي البعض من مشاكل الميناء، التي استمرت لسنين طويلة على غرار تدني معدل إفراغ وشحن الحاويات مقارنة بالمعدل المتداول في البحر الأبيض المتوسط و طول الفترة الزمنية لمكوث الحاويات بالميناء و طول زمن رسو البواخر
بالاضافة الى تعطل آلات “السكنير” (Scanner) وعدم صيانتها وبطئ الكشف بالأشعة و مكوث الحاويات في الميناء واستغلاله كفضاء لتخزين الحاويات من قبل أصحاب البضائع.
كما لم يتم بحسب ذات المصدر عدم مراجعة معاليم وضع الحاويات في فضاء الميناء ، زد على ذلك بطئ إجراءات التصريح الديواني و توقف صيانة وإصلاح معدات الشحن والتفريغ وعدم توفيرها بالعدد الكافي للرفع من مردودية العمليات المينائية .
و قد قامت اللجنة المذكورة باتخاذ عدد من القرارات الاستثنائية و العاجلة، الجدية و ذلك بالتنسيق مع كل الأطراف.
و في هذا الإطار قررت اللجنة اتخاذ 7 قرارات تحتاج للتدخل الفوري ، حيث كانت اولها الانطلاق بإتـــلاف الحاويات التي تحتوي على منتجات غذائية فاسدة وتجاوز مكوثها في فضاء الميناء عدّة أشهر للتخلّص من الروائح الكريهة في الميناء.
و ثانيها صيانة أربعة (4) رافعات، بشكل عاجل، في غضون أسبوعين وإدراجها في الاستغلال مع مواصلة صيانة بقية الرافعات مع مراجعة مراجعة معاليم مكوث الحاويات و تركيز المثال المروري داخل الميناء.
كما تقرر صيانة وتفعيل المنظومة الالكترونية الـمُقدّرة و ذلك بالتنسيق مع اتصالات تونس ووزارة التكنولوجيا والاتصال والمختصين في هذا المجال و التصرّف في الحاويات ذات المكوث المطول و دراسة المخاطر والتوصيات الوقائية.
