تونس- افريكان مانجر
بيّنت مؤشرات احصائية صادرة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات تفاقم العجز التجاري لتونس مع تركيا خاصة منذ سنة 2007 حيث تضاعف بأكثر من 5 مرات الى حدود سنة 2020 من 409,2 مليون دينار سنة 2007 الى 2140 مليون دينار سنة 2020.
ويُعزى ذلك الى التراجع الملحوظ لنسبة تغطية الصادرات للواردات، حيث بلغت أدنى نسبة مسجلة حوالي 13.8 % سنة 2019 نتيجة توسع للعجز بـ 2466.8 م د وهي أقصى قيمة مسجلة للعجز منذ دخول اتفاق الشراكة التجارية بين البلدين حيز التنفيذ.
و يعود توسع العجز التجاري وتراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات أساسا لاختلال التوازن بين نسق تطور عنصري المبادلات التجارية، حيث سجلت الصادرات ارتفاعا طفيفا متواصلا منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ و بلغت أقصى قيمة مسجلة للصادرات 656,4 مليون دينار الى غاية موفى أكتوبر من السنة الجارية، وهو ما يمثل تضاعفا بحوالي 4 مرات ونصف للقيمة المسجلة سنة 2005 138,3 مليون دينار.
في المقابل، بلغت قيمة الواردات إلى غاية موفى أكتوبر من السنة الجارية 2 765,4 م د، مسجلة بذلك تضاعفا يتجاوز سبعة مرات القيمة المسجلة سنة 2005 (386,2 م د). وبذلك، ارتفعت حصة الواردات التركية في اجمالي الواردات بشكل مطرد لتبلغ حوالي 5.4 % في موفي أكتوبر من السنة الجارية مقابل 3.2 % فقط خلال سنة 2012.
يعكس هذا الاختلال في نسق تطور عنصري المبادلات عدم استفادة تونس من اتفاق الشراكة مع تركيا على النحو الأفضل حيث تسبب هذا الاتفاق في دخول السوق المحلي للبضائع التركية دون فتح آفاق واسعة أمام الصادرات الوطنية.
وفيما يتعلق بهيكلة الواردات، فإنّ المواد نصف المصنعة تستأثر بحصة في حدود 41.1 % من اجمالي الواردات ذات المصدر التركي إلى غاية موفى أكتوبر 2021، وهي تشمل أساسا مدخلات قطاعي الإلكترونيك والنسيج، إضافة الى بعض المواد والمنتجات البلاستيكية، تليها المواد الاستهلاكية بحصة في حدود 39.2 %، وتشمل خاصة الملابس والإكسسوار والأقمشة والمنسوجات، إضافة الى بعض الأجهزة الكهربائية مستلزمات التعليب.
الى جانب ذلك، تبلغ حصة مواد التجهيز 11.5 % من اجمالي الواردات من تركيا، وتضم بالأساس عربات نقل البضائع وأجهزة التبريد والأجهزة الكهربائية المنزلية.
في المقابل، لا تتعدى حصة واردات المواد الغذائية 3 % من اجمالي الواردات التركية، وقد بلغت الكميات المستوردة حوالي 22.4 ألف طن في موفى أكتوبر المنقضي، وتضم هذه المواد النشا والفواكه الجافة والغلال المجففة والأسماك والخضر والزيوت.
وبخصوص الصادرات، فقد سجل قطاع المناجم والفسفاط على مدار السنوات الماضية أعلى قيمة للصادرات من بين اجمالي القطاعات حيث بلغت حصته إلى غاية موفى أكتوبر من السنة الجارية حوالي 37.8 %.، يليه قطاع الطاقة بحصة في حدود 27.8 % حيث بلغت الكميات المصدرة من النفط الخام والمحروقات حوالي 151.8 ألف طن.
إضافة الى ذلك، يستأثر قطاع الميكانيك والكهرباء بحصة تناهز 19 % من اجمالي الصادرات نحو تركيا حيث تمثل الكوابل الكهربائية والمعدات الطبية والمنتجات المعدنية من الحديد والألمنيوم والنحاس أهم صادرات هذا القطاع.
وتبعا للمعطيات سابقة الذكر، فإنّ تونس ستسعى الى ترشيد الواردات ذات المنشأ التركي وتثمين الصادرات الوطنية إلى جانب التركيز على ضرورة الاستفادة من كل فرص التعاون الاقتصادي والفني الذي من شأنه النهوض بالاقتصاد الوطني.
جدير بالذكر أنه تم من خلال قانون المالية لسنة 2018 تفعيل الفصل 17 من اتفاقية الشراكة مع تركيا القاضي بالترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على المنتوجات المضمنة بالملحق عدد 2 للاتفاقية غير أن المنتجات الواردة بالملحق عدد 2 من الاتفاقية لا تتجاوز وارداتها 20 % من مجموع واردات تونس من المواد المصنعة التركية.
ويُقترح في هذا الإطار أن يتم التشاور مع الجانب التركي قصد مراجعة قائمات المنتجات المعنية.
