تونس- أفريكان مانجر
أكد رئيس الحكومة مهدي جمعة في لقاء صحافي أدلى به لمجلة “أكسبريس” الفرنسية على هامش زيارة رسمية يؤديها حاليا إلى فرنسا، على خطته لإلغاء الدعم والزيادة في الأسعار رغم انتقادات مراقبين من تداعيات مثل هذه القرارات على القدرة الشرائية في تونس في ظل ضعف الأجور وعدم التوزيع العادل للناتج المحلي الإجمالي في تونس.
في المقابل أوضح جمعة أن الدعم سيبقى إلا أنه سيتم توجيهه لمستحقيه، معلقا بالقول: “لن نتخذ اجراءات تقشفية ولن يتم حذف الدعم بل سيتم توجيهه لمستحقيه”، وفق ما نشرته رئاسة الحكومة نقلا لهذه المقابلة الصحفية.
وأوضح رئيس الحكومة انه لن يتخذ اجراءات تقشفية ولن يتم حذف الدعم بل سيتم توجيهه لمستحقيه فعليا معلنا ان عملية المراجعة لن تشمل مبدئيا الحبوب وستقتصر على مواد الطاقة وضرب مثلا بالنسبة للبترول الذي يمكن بيعه بسعره الحقيقي للعموم في المحطات مع تمتيع اصحاب السيارات الصغيرة من تعويض خاص و نفس العملية تم اعتمادها بالنسبة للكهرباء والغاز حيث تم اقرار اسعار خاصة لكبار المستهلكين، وفق تصريحاته غير الواضحة بشأن السيارات الصغيرة.
ويستغرب مراقبون مسارعة رئيس الحكومة لاتخاذ مثل هذه القرارات الاصلاحية الهيكلية رغم أن مدة حكمه لا تتجاوز الأشهر في حين أن تنفيذ مثل هذه الاصلاحات الجذرية تتطلب منوالا للتنمية يستدعي مدى متوسطا (نحو 5 سنوات) لتنفيذه لما يقتضيه من اصلاحات ومراجعات متعلقة بالأجور والإنتاجية والتنمية عامة في تونس.
ويتوقع مراقبون من أوساط سياسية أن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات الخاصة بالدعم بمناسبة انعقاد الحوار الاقتصادي الوطني المزمع عقده الشهر المقبل.
وفي سياق متصل، اعتبر رئيس الحكومة مهدي جمعة أن الاصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها حكومته ضرورية لتونس في الظرف الراهن خاصة وان نفقات الدولة تذهب في غالبها لكتلة الاجور والدعم، وفق تأكيداته لذات المصدر.
و اشار رئيس الحكومة الى ان البلاد شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية تجاذبات سياسية واضطرابات اجتماعية اثرت سلبا على عمل الحكومات الانتقالية مما جعل نفقات الدولة تذهب في غالبها لكتلة الاجور والدعم من دون توفير المداخيل الضرورية لتحقيق التوازنات المالية.
ومن اجل اعطاء دفع للاقتصاد بيّن رئيس الحكومة انه لا ينوي مضاعفة الضرائب بل الشروع في اصلاح جبائي الى جانب الضغط على مصاريف الدولة وتشجيع المبادرات الخاصة والشراكة في القطاعين الخاص والعام ، من دون توضيح هذه الاصلاحات التي أعلن عنها أيضا اليوم وزيره للمالية حكيم بن حمودة.
ويتوقع أن تتمثل هذه الاصلاحات من خلال القضاء على التهريب وما يعبر عنه بالاقتصاد الموازي الذي يمثل 40% من مجموع الاقتصاد التونسي.
في هذه الأثناء، يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه الاصلاحات إلى حدوث اضطرابات اجتماعية بسبب توسع دائرة الفقر في تونس بعد الثورة والذي أصبح يضرب حاليا أكثر من ربع السكان البالغ عددهم أكثر من 11 مليون، وسط انكماش الطبقة المتوسطة وازدياد الأثرياء ثراء، وهي مؤشرات اجتماعية اقتصادية منتشرة في الدول المتخلفة اجتماعيا بالأساس.
ع ب م
