تونس- افريكان مانجر- وكالات
أكد رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة، اليوم الأربعاء 23 جويلية 2014 في جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي، ان الحكومة قد خيرت في وضع مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 “الابتعاد عن سياسة التقشف واعتماد تمش أكثر واقعية يعطي الأولوية للنمو والاستثمار”.
وأضاف جمعة، الذي توجه لأعضاء المجلس ببيان الحكومة حول مشروع قانون المالية التكميلي 2014، انه تم الاعتماد على تشخيص واقعي للوضع الاقتصادي الذي تمر به تونس والذي اتسم خاصة بالتردي الكبير للمالية العمومية من خلال ارتفاع النفقات العمومية دون تسجيل نمو موازي للمداخيل الذاتية التي تراجع منابها من 82 بالمائة سنة 2010 الى 70 بالمائة في 2014.
وكشف نفس التشخيص، على المستوى الداخلي، ارتفاعا في حجم التداين العمومي ليبلغ 50 بالمائة سنة 2014 وتضاعف اللجوء السنوي الى التداين خلال نفس الفترة ليصل الى 4ر7 مليار دينار سنة 2014 مقابل 7ر3 مليار دينار في 2010.
ولاحظ جمعة تردي نتائج ومردودية المؤسسات والمنشات العمومية اذ تجاوزت ديون 27 مؤسسة وطنية في تونس 3 مليار دينار مع موفى 2013.
واتسم الوضع الاقتصادي التونسي بتدهور التوازنات الخارجية وارتفاع العجز التجاري ليناهز 7ر6 مليار دينار وتفاقم العجز الجاري ليقارب 5ر4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
كما عرفت تونس ضعف نسب النمو وعدم استقرارها الى جانب ارتفاع نسب البطالة في حدود 2ر15 بالمائة وخاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا لتبلغ 4ر31 بالمائة موفى الثلاثية الاولى من سنة 2014 فضلا عن تراجع نسبة الاستثمارات من الناتج الداخلي الخام الى 2ر20 بالمائة وتراجع الترقيم السيادي لتونس.
اما على المستوى الخارجي، بين رئيس الحكومة ان الوضع اتسم بضعف نسب النمو خاصة في منطقة الاورو الشريك الاساسي لتونس وعدم الاستقرار في منطقة شمال افريقيا علاوة على بقاء اسعار المحروقات عالميا في مستويات مرتفعة بلغ معدلها 111 دولار.
وقال جمعة “ان مشروع قانون المالية التكميلي حرص على ضمان المعادلة المتمثلة في الحد من الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازنات العامة للمالية العمومية دون اللجوء الى سياسة تقشفية”.
وبين ان المشروع قد ضبط مجموعة من الاولويات هي دعم اداء الواجب الجبائي والتصدي للتجارة الموازية ومقاومة التهريب مع إيجاد حلول عاجلة ودائمة للمالية العمومية. كما يرتكز المشروع، ايضا، على جعل الاستثمار(القطاع الخاص بالاساس) الدافع الرئيسي للنمو والتشغيل واعطاء الاهمية للجانب الاجتماعي عبر مساعدة العائلات محدودة الدخل.
ويعتمد المشروع، وفق رئيس الحكومة المؤقتة، على التسريع في نسق تنفيذ الاصلاحات المالية العمومية والهيكلة الجارية.
وبين جمعة انه تم اعداد حزمة من الاحكام والاجرءات العملية اهمها مراجعة النظام الجبائي التقديري ودفع الاستثمار والتشغيل مع احداث برنامج لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات مالية ظرفية.
وبين جمعة ان كسب رهان انتعاش الاقتصاد التونسي من جديد رهين كد وعمل التونسيين بفضل “حسهم الوطني العالي وعزيمتهم الكبيرة”. (وات)
