مهنيو قطاع البناء يدفعون ضريبة الأزمة الاقتصادية الراهنة

في إطار الدراسات والبحوث التي يقوم بها بصفة دورية لدى شركات القطاع الخاص، أنجز المركز التونسي لليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي دراسة في سبتمبر الماضي ترمي إلى رصد ما يشهده قطاع البناء من تطورات ومتغيرات.
وقد عكست الدراسة تراجع مؤشر الثقة لدى مهنيي البناء ليصل نسبة 2ر20 سلبي مقابل 3ر16 بالمائة سلبي خلال شهر جوان 2011
ويعود هذا التراجع بالأساس إلى التطور المحتشم على صعيد الطلبات والمستوى المتدني لتدخلات شركات البناء.
ويؤكد 40 بالمائة من مقاولي البناء الذين تم استفسارهم في سبتمبر 2011 أن الوضع الاقتصادي العام المتعلق بالأشهر الستة القادمة سيكون أفضل في حين يرى 40 بالمائة أن الوضع سيبقى على ما هو عليه الآن وير 20 بالمائة من العينة المستجوبة أن هذا الوضع سيكون أسوأ.
وترى نسبة 65 بالمائة من مقاولات البناء أن الطلبات خلال الفترة الراهنة تراجعت مقارنة بمستواها العادي في حين أن 5 بالمائة فقط يؤكدون أن أنشطتهم قد تحسنت مقارنة بالمستوى الاعتيادي ويعتبر 30 بالمائة من العينة أن الطلبات الوافدة عليهم حافظت على مستواها المعهود.