طرح تأجيل الإضراب العام بمدنين الذي كان مبرمجا ليوم الثلاثاء 22 ماي 2012، عدّة مواقف متباينة وردود أفعال مختلفة بين مؤيّد ورافض لهذا التأجيل الذي أعلنه الاتّحاد العام التونسي الشغل.
وكان الاتّحاد أعلن هذا التأجيل بعد جلسة تفاوضية بالعاصمة مع ممثلين عن الحكومة حول الملف التنموي بالجهة أسفرت عن جملة من المشاريع لفائدة الجهة ومن بينها مائة وثلاثون مشروعا عموميا مبرمجا بعنوان سنة 2012 إلى جانب أربعة وسبعين مشروعا في القطاع الخاص منها اقتناء بطاح بقيمة 3 ملايين و500 ألف دينار وانجاز محطة لتحليّة المياه بجربة وانجاز الطريق السيارة قابس/مدنين ومشروع الخط الحديدي السريع وإيصال الغاز الطبيعي إلى الجهة.
ورأت أطراف أخرى غير نقابية من مكوّنات المجتمع المدني ومن جمعيّات المعطّلين عن العمل أنّ بعض هذه المشاريع التي استبشر بها إتّحاد الشغل “قديمة متجدّدة” ووصفوا الجلسة التفاوضيّة للوفد النقابي بـ”الفاشلة”. وذهب البعض منهم إلى إعتبار أنّ الاتّحاد ”باع القضية” معلّلا ذلك بغياب مسألة التشغيل في هذا الملف التنموي .(المصدر:” وات “)
