أكد المحامي و نائب رئيس حركة النهضة عبد الفتاح مورو ان تجريم انتهاك المقدسات الدينية من القضايا التي احيلت للقضاء للبت فيها موضحا بان هذه المشكلة لا يمكن تركها للشارع التونسي و ذلك خوفا من تعكير الصفو العام للبلاد ومن نشر الفوضى بها
و اعتبر مورو ان مثل هذه القضايا الفكرية و العقائدية يجب ان توكل لطرف خارجي يعرف باستقلاليته منوها الى أن القضاء التونسي منذ الاستقلال عرف بحرصه على ضمان الحريات الفكرية للأفراد
وفي سياق اخر قال مورو بان تكفير الافراد هي جريمة يعاقب عليها القانون و ذلك بالرجوع الى الفصل 246 و 248 للمجلة الجنائية التي تجرم ثلب الاشخاص معتبرا بان التكفير هو شكل من أشكال الثلب
