موريشيوس ملتزمة بإكمال إتفاقية الشراكة الإقتصادية مع الإتحاد الأوروبي

قال وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية فى موريشيوس ارفين بوليل أمام البرلمان اليوم الثلاثاء إن إكمال إتفاقية الشراكة الإقتصادية يعتبر مهما لموريشيوس نظرا لأن الإتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري للجزيرة حيث يستقبل ثلثي .صادرات البلاد
وأضاف بوليل فى رده علي سؤال فى البرلمان أنه من مصلحة موريشيوس الدخول فى إتفاقية طموحة ويمكن التبنؤ بها وملزمة قانونيا وملائمة لقوانين منظمة .التجارة العالمية مع الإتحاد الأوروبي
وتابع بوليل “إننا ملتزمون تماما بإكمال إتفاقية الشراكة الإقتصادية لأنها تدعم مسار التنمية فى موريشيوس”.0
وأعاد الوزير إلي الأذهان بأن مفاوضات إتفاقيات الشراكة الإقتصادية مع الإتحاد الأوروبي كان من المفترض أن تكتمل فى ديسمبر 2007 ولكن نظرا للتقدم البطئ فى المجالات المختلفة من المفاوضات تم توقيع إتفاقية شراكات إقتصادية مؤقتة تشمل فقط التجارة فى السلع والتعاون التنموي والصيد البحري” مشيرا إلي أنه “تم الإتفاق علي أن تكتمل المفاوضات حول المجالات المتبقية من بينها الخدمات وقضايا متعلقة بالتجارة والزراعة في عام 2008”.0
وأضاف بوليل أن “إتفاقية الشراكة الإقتصادية المؤقتة التى وقعتها البلاد لا تساعد فقط فى المحافظة علي الإستمرار فى الوصول إلي أسواق الإتحاد الأوروبي بل توسع مجال الوصول إلي الأسواق التفضيلية وتحسن قوانين” المصدر(أي مصدر الإنتاج” للنسيج والتونة المعلبة والكثير من المنتجات الزراعية”.0 وأطلع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية البرلمان أن “المفاوضات تجري مع إقليم شرق وجنوب إفريقيا لإنهاء إتفاقيات الشراكة الإقتصادية تماما”.0 وقال بوليل إن “زامبيا التى وقعت إتفاقيات الشراكة الإقتصادية المؤقتة بدون إكمال مفاوضات الوصول إلي السوق قد أكملت هذه المفاوضات الأن وأنضمت بالتالي إلي صفوف الدول الموقعة علي الإتفاقيات المؤقتة وهي موريشيوس وجزر القمر ومدغشقر وسيشل وزيمبابوي”.0
وإتفق مسؤولون كبار فى هذه الدول علي الإستمرار فى المفاوضات فى عام 2009 لإكمال إتفاقيات الشراكة الإقتصادية للوصول إلي الأسواق عبر قوانين ميسرة .ومرنة
وقال بوليل إن “إتفاقيات الشراكة الإقتصادية ستحسن الوصول إلي التجارة فى الخدمات فى سوق الإتحاد الأوروبي” وتمكن العمال من إيجاد وظائف فى الإتحاد الأوروبي علي أسس تعاقدية. كما أنها تخلق بيئة أفضل صديقة للعمل وتعزز تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة وبالتالي تساهم فى التنمية ونمو الإقتصاد”.0