تونس-افريكان مانجر
أعلنت تونس، الخميس، عن تحفظها على البيان الصادر عن اجتماع وزراء لخارجية العرب بالقاهرة أمس الأربعاء، حول “سبل التحرك السياسي لوقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق السلام والأمن.
وجاء في نص البيان، ان تونس، الثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، تتحفظ جملة وتفصيلا على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 11 أكتوبر 2023 لأن فلسطين ليست ملفًا أو قضية فيها مدّع ومدّع عليه، بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء، ومن غذاء وكهرباء، ومن استهداف للشيوخ وللنساء والأطفال الأبرياء وللبيوت وللمشافي وطواقم النجدة والإسعاف.
إن الحق، بمقاييس شرائع الأرض والسماء، بيّن وعلى الإنسانية كلها أن تنتصر للحق وتستحضر المذابح التي تعرض لها شعبنا العربي في فلسطين الذي مازال يقدم جحافل الشهداء وآلاف الجرحى والثكالى والأيتام من أجل استرجاع حقه السليب في أرضه السليبة كل فلسطين.
و تُعد تونس من أوائل الدول العربية التي أصدرت موقفا رافضا لبيان جامعة الدول العربية جُملة وتفصيلا، على عكس بيانات دول أخرى التي على الرُغم من أنها أول الدول التي أصدرت موقفا الا ان تحفظها تعلق بنقاط مُحددة على غرار الجزائر و سوريا و العراق ليبيا.
و اعتبرت تونس، أن فلسطين ليست ملفًا أو قضية فيها مدّع ومدّع عليه، بل هي حق للشعب الفلسطيني.
ويرى مختصون في الشأن الدولي، أن التحفظ التونسي الذي تم إلحاقه بالوثيقة النهائية لبيان جامعة الدول العربية، يعتبر جريء لكنه لا يتماشى مع السياسة الثابتة لتونس باعتباره ذكران تونس ثابته على موقفها و متمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين، حيث يكمن في هذه النقطة الاختلاف مع المواقف التاريخية السابقة لتونس.
وقد سجّل الرئيس الحبيب بورقيبة موقفا مختلفا عن كل الدول في 3 مارس 1965، ما عرضه إلى النقد ، حيث اقترح خلال زيارته مدينة أريحا في إطار جولة له في الشرق العربي، اتباع سياسة المراحل والتخلي عن نهج “الكل أو لا شيء”، و اتباع سياسة” خذ و طالب” وشدد حينها على أن العرب لو قبلوا بالتقسيم عام 1947، لكان حالهم أفضل مما هو عليه.
كما دعا الحبيب بورقيبة إلى تسوية الصراع العربي الإسرائيلي على قاعدة قرار التقسيم، مقترحا أن تتنازل إسرائيل عن ثلث المساحة التي احتلتها منذ تأسيسها لإقامة دولة فلسطينية عليها، وأن يعود اللاجئون الفلسطينيون، وأن تعقد مصالحة بين العرب وإسرائيل وتنتهي حالة الحرب في المنطقة، الا أن فلسطين رفضت هذا المقترح.
ومنذ ثمانينات القرن الماضي، تم التوافق صلب جامعة الدول العربية على قبول مشاريع التسوية و السلام وحق الفلسطينين في إقامة دولة مستقلة على قاعدة حدود 4 جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف تونس و الحكومات المتعاقبة عليها لسنوات طوال.
و يُشار إلى أن تحفظ تونس لم يكن حضوريا خلال انعقاد اجتماع مجلس الدول العربية و إنما هو بعديّا و تم تضمينه في مرحلة لاحقة في البيان الختامي.
جدير بالذكر، فقد أكد بيان جامعة الدول العربية على أهمية الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه، ودعوة جميع الأطراف لضبط النفس.
وحذر البيان من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، داعيًا إلى العمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذا للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع.
كما أدان قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين؛ انسجاما مع القيم لإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وإطلاق سراح المدنيين وكل الأسرى والمعتقلين.
وشدد البيان على إدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له حاليا من انتهاكات لحقوقه، مشيرًا إلى أهمية رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة، خاصة أونروا.
ودعا إلى إلغاء قرارات إسرائيل الجائرة بوقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عن القطاع، والتأكيد على أهمية توفير الدول العربية والمجتمع الدولي الدعم المالي الكافي للوكالة الأممية؛ لتمكينها من مواجهة التحديات الكبيرة في الوقت الدقيق.
