ميزانية الدولة البورندية لسنة 2011 ترتفع بنسبة 28 في المائة

أفاد مصدر رسمي في بوجومبورا أن الميزانية العادية للسنة المالية 2011 سترتفع من 726 مليار فرنك بورندي (حوالي 726 مليون دولار أمريكي) إلى 927 مليار فرنك بورندي (ما يناهز 927 مليون دولار أمريكي) أي ما يمثل زيادة بنسبة 28 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وقالت وزيرة المالية البورندية كلوتيلد نيزيغاما في دفاعها عن مشروع القانون أمام نواب الجمعية الوطنية عشية رأس السنة الجديدة 2011 إن هذا العجز سيغطيه تخفيف الدين الخارجي والتمويل المصرفي وغير المصرفي.
وتقضي الإجراءات القانونية المعتادة بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ قبل أن يجيزه رئيس الجمهورية ليصبح بعد ذلك قانونا جاهزا للتنفيذ.
وستتكون موارد الميزانية العامة للدولة من المداخيل الضريبية التي تقدر ب432 مليار فرنك بورندي ومداخيل غير ضريبية في حدود 25 مليار بينما تبلغ الهبات ورؤوس الأموال المنتظرة ما يربو على 469 مليار.
وفي إطار الميزانية الجديدة أكدت وزيرة المالية البورندية أن الأولوية سيتم إعطاؤها لقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والتعليم والصحة والطاقة فيما شهدت ميزانية التسيير تقليصا بنسبة 10 في المائة. وقد تم القيام بهذا التعديل وفق الوزيرة البورندية بقصد التمكن من إنجاز الأولويات المحددة في الإطار الإستراتيجي لمكافحة الفقر.
وبشأن التسيير الرشيد للمال العام أوضحت كلوتيلد نيزيغاما أن جميع مداخيل الدولة في سنة 2011 ستمر عبر حساب واحد للخزينة العامة